أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة، مرسوما يقضي باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبعة أعضاء جدد، في أبرز قرار بعد أن حل البرلمان الشهر الماضي.
والهيئة واحدة من آخر الهيئات المستقلة في تونس، ومن شبه المؤكد أن يثير تغيير أعضائها بمرسوم رئاسي جدلا حول مصداقية أي انتخابات لاحقة.
وستتكون الهيئة الجديدة وفقا للمرسوم من 7 أعضاء من بينهم 3 من هيئات الانتخابات السابقة يختارهم الرئيس بنفسه، و3 قضاة تقترحهم مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي، إضافة إلى مهندس تكنولوجيا يقترحه المركز الوطني للإعلامية.
والمجلس الأعلى للقضاء الذي يضم مجلس القضاء العدلي والمالي والإداري هو نفسه الذي استبدله الرئيس هذا العام، في خطوة فجرت احتجاجات، وقال قضاة وسياسيون إنها تهدف للسيطرة على القضاء.
وقال رئيس هيئة الانتخابات في تونس نبيل بافون لـ"رويترز"، إن "الهيئة لم تعد مستقلة بعد مرسوم الرئيس باستبدال أعضائها. أصبح واضحا أنها هيئة الرئيس".
ولطالما كال الرئيس انتقادات لهيئة الانتخابات ووصفها بأنها "غير مستقلة"، رغم أن سعيّد فازب انتخابات الرئاسة في 2019 في تصويت أشرفت عليه نفس هذه الهيئة.
وأغضب بافون الرئيس التونسي حينما قال عقب سيطرة سعيّد على السلطة التنفيذية في 25 يوليو من العام الماضي، إنه لا يمكن إجراء انتخابات مبكرة في ظل فراغ دستوري.