دخلت الأزمة السياسية في العراق منعطفًا خطيرًا بسبب الخلافات الحادة بين تحالفي "إنقاذ الوطن" بزعامة مقتدى الصدر، و"الإطار التنسيقي" برئاسة نوري المالكي، بينما برز خيار حل البرلمان، كحل مطروح في الأوساط السياسية، والعودة إلى أصوات الناخبين.
ويرفض الصدر تأليف حكومة توافقية، بالتعاون مع قوى الإطار التنسيقي، التي تضم الأجنحة السياسية للحشد الشعبي وحزب الاتحاد الوطني الكردي برئاسة (آل طالباني) وبعض الأحزاب الصغيرة الأخرى، مثل عزم (سني 12 مقعدًا)، وكتلة بابليون (مسيحية 5 مقاعد).
غير أن عدم توصل الطرفين إلى حلول توافقية ورفض قوى "الإطار التنسيقي" تهميشها وإقصائها وعدم القدرة على انتخاب رئيس الجمهورية رغم عقد ثلاث جلسات مخصصة لذلك، يجعل الأزمة في البلاد مستعصية، بينما تبرز عدة سيناريوهات لإنهاء هذا الاحتقان.
حل البرلمان
يبرز هذا الخيار كمخرج طوارئ للقوى السياسية، في حال بقيت الأزمة السياسية قائمة، خاصة في ظل قدرة تحالف "إنقاذ الوطن" على تنفيذه دون العودة إلى الكتل السياسية الأخرى.
وينص الدستور العراقي على آلية حل البرلمان، وهي أن المجلس يُحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بخيارين؛ الأول بناء على طلب ثلث أعضائه، والآخر طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.
وقال القيادي في تحالف "السيادة" مشعان الجبوري، إن "خيار حل مجلس النواب قائم في ظل الانسداد السياسي الحاصل في البلاد وعدم تشكيل الحكومة الاتحادية رغم مضي أشهر عديدة على إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة".
وأضاف الجبوري، في تصريح له: "ندرك الأعباء الكبيرة التي ستترتب على مفوضية الانتخابات وعموم الدولة لو صوت البرلمان على حل نفسه والدعوة لانتخابات جديدة".
وأضاف أن "حديثنا عنها ليس مناورة أو من فراغ، لكنه الخيار الذي لا بد منه إذا استمر الانسداد السياسي"، متسائلًا: "ما نريد معرفته قبل الشروع بحل البرلمان، هو رأي الشارع في مثل هذه الخطوة".
ويطلق أعضاء في التيار الصدري، كذلك المنضوي ضمن تحالف "إنقاذ الوطن"، تصريحات بشأن حل البرلمان، لكن قوى الإطار التنسيقي ترى أن تلك التعليقات تندرج في سياق التهديد للنواب الآخرين.
وقال قيادي في تحالف "إنقاذ الوطن"، إن "الحديث عن حل البرلمان واقع بسبب الانسداد الحاصل، وهو خيار محتمل في الأزمة الراهنة، للعودة إلى أصوات الناخبين، التي ستعيد ترتيب الأوزان السياسية، وستميل إلى أحد المشروعين، فإما يكون هناك توجه نحو حكومة الأغلبية، وحينها سنحصد أصواتًا أكبر من التي حصلنا عليها سابقًا".
وأضاف القيادي، الذي رفض الكشف عن اسمه لـ"سكاي نيوز عربية"، أن "الضغوط السياسية كثيرة، للعودة إلى المربع الأول، في حال عدم التوصل إلى تفاهمات واضحة، خلال الفترة المقبلة، بشأن تشكيل حكومة، خاصةً أن قوى الإطار التنسيقي ترفض تأليف حكومة الأغلبية".
ولفت إلى أن "الأيام المقبلة ستشهد حوارات مع القوى والأحزاب الصغيرة لإقناعها بمشروع الأغلبية".
ومع حلول شهر رمضان، ألقى الصدر الكرة في ملعب "الإطار التنسيقي" ودعاهم إلى تشكيل الحكومة، في مهلة قدرها 40 يومًا، بدأت منذ اليوم الأول لشهر رمضان، وهي خطوة أراد منها الصدر إحراج شركائه.
التوافق السياسي
يفترض هذا السيناريو أن يتوصل الطرفان إلى حل وسط، قد يفضي أخيرًا، إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية، وما يدعم هذا المسار هو الضغط الحاصل من قبل الصدر، ورفع سقف مطالبه، ما يجعل القوى الأخرى تترقب قبوله بالحل الذي سيطرحه.
هنا يقول الباحث في الشأن السياسي العراقي، وائل الشمري، إن "الصدر قد يجبر خصومه على القبول بشكل الحكومة التي يريدها، ويدخل معهم في تحالف (الكتلة الأكبر)، على أن يبقى في تحالفه الآخر، وهو (تحالف إنقاذ الوطن)، خاصة إذا ما علمنا أن قوى الإطار التنسيقي، لا ترفض هذا السيناريو، ولا ترفض كذلك أن يتسلم تحالف الصدر، الحكومة المقبلة، لكن الخلاف حول الآلية والسياق".
ويضيف الشمري، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، أن "خيار التوافق قائم بشكل كبير، حيث تدرك الزعامات السياسية خطورة بقاء الوضع دون تشكيل حكومة، وصعوبة العودة إلى المربع الأول، وإجراء انتخابات جديدة".
حكومة إطارية
وعقب إعطاء الصدر مهلة لقوى الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة، بدأت قيادات الإطار بالتحرك سريعًا نحو حلفائها، والقوى الأخرى، لتشكيل الحكومة، في مسعى لإحداث خرق في جدار تحالف إنقاذ الوطن، لكنه لم يتمكن.
وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، وكذلك تحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر، أنهما لن يقبلا التحالف مع قوى الإطار التنسيقي، وهو ما يجعل إمكانية تحقيق هذا السيناريو صعبة ومعقدة، خاصة أن الصدر راغب بقوة في تولي الحكومة الحالية وعدم الارتكان إلى المعارضة.
يرى مراقبون للشأن العراقي أن الخطوة الصدرية وضعت الإطار التنسيقي أمام مسؤولية النجاح أو الفشل أمام الرأي العام، في تشكيل الحكومة، خاصة أن الإطار نفسه يدرك جيدًا أنه لا يمكن تشكيل الحكومة من دون الكتلة الصدرية وتوحيد البيت الشيعي، الذي إذا اتفق بشكل نهائي سيكون هو الكتلة الأكبر، التي ما زال الخلاف عليها إلى قائمًا.