على مدار السنوات الأخيرة، تحارب مصر ظاهرة انتشار الباعة الجائلين في شوارع البلاد، فيما أكد الرئيس، عبد الفتاح السيسي، أن الحل يكمن في إنشاء مليوني محل تجاري لهم.
وأشار الرئيس المصري، في حواره الأخير مع طلاب أكاديمية الشرطة، إلى عدم تأييده، لفكرة وجودهم في الشارع لأنهم يعكسون صورة الفقر والبطالة وعدم وجود فرص عمل متاحة.
وأضاف السيسي أن الحل هو أن تكون تلك المحال الجديدة بوابة يعرضون بضاعتهم من خلالها.
ويرى رئيس اتحاد مؤسسات إفريقيا للقضاء على العشوائيات، الحسين حسان، أن توجيهات الرئيس السيسي حل مثالي، لكنه يحتاج إلى تشريع لتنظيم وترخيص عملهم، لأن هؤلاء الباعة جزء أساسي من الاقتصاد غير الرسمي.
ترليوني جنيه
وأكد حسان في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "القرار ستكون له تبعيات إيجابية كبيرة؛ من بينها توفير عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب، وسيكون دخل الاقتصاد غير الرسمي الذي يتعدى ترليوني جنيه موجهاً لخزينة الدولة.
وأردف خبير التنمية المستدامة والتطوير الحضاري "مصر تحتاج إرادة شعبية كبيرة لنقل هؤلاء الباعة، بجانب حصر دقيق لأعدادهم، والقضاء على التشابك الكبير الموجود في القوانين التي يتيح البعض منها إعطاء تصاريح مؤقتة للباعة الجائلين".
1100 سوق عشوائي
وتابع رئيس اتحاد مؤسسات إفريقيا للقضاء على العشوائيات "يوجد في مصر قرابة 1100 سوق عشوائي، وهو رقم كبير للغاية لم تتمكن الدولة من إحكام السيطرة عليهم على الرغم من النجاح الكبير في القضاء على المناطق السكنية العشوائية".
في غضون ذلك، يعبر صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، عن غضبه من انتشار الباعة الجائلين في مصر، قائلا "يسببون فوضى كبيرة وازدحاما مروريا شديدا في عدد من الميادين والشوارع الرئيسية الهامة والبارزة في مصر، بجانب تسببهم في التلوث السمعي والفوضى".
وعن قرار إنشاء مليوني محل تجاري لهم، أكد الجندي في حديثه بموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه "قرار إيجابي للغاية، وعلى رؤساء المدن والأحياء والمحافظين أن يبدؤوا بتوفير الأماكن التي تصلح لبناء الأسواق الثابتة بشكل حضاري، حتى يتم جمع الباعة الجائلين فيها على أن تكون قريبة من المواطنين".
وقدم مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق نصائحه للمحافظين، مشددا على أهمية التركيز على أن تكون أماكن الأسواق قريبة من المواطنين وليست بمعزل عنهم، وأن تحتوي على كافة الخدمات اللوجستية ووسائل الأمان والسلامة، بجانب تمتعها بالرقابة الأمنية لمنع المشاجرات، سواء بين البائع والمشتري أو بين البائعين أنفسهم.
غياب الحصر الرقمي
وأوضح الجندي أن "مصر ليس لديها أي حصر لأعداد الباعة الجائلين، وإذا قمت اليوم بعمل الحصر العددي لهم فهو متغير. ومؤخرًا تم استغلال الأماكن الموجودة أسفل الجسور لإقامة عدد كبير من المحال التجارية، وهو ما كان سببا في فتح أبواب رزق للكثير من المواطنين".
وأردف "في إطار الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية والتي يتم من خلالها إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وترشيد الإنفاق الحكومي، يجب أن يكون ذلك المشروع من المشروعات العاجلة وتأجيل عدد من المشروعات الأخرى، لأن إقامة تلك الأسواق سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد المصري، وتكلفتها بسيطة، وستدر عائداً مادياً ضخماً من خلال تأجيرها".