يعقد البرلمان العراقي، يوم السبت، جلسة حاسمة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في ظل خلافات سياسية محتدمة بين تحالف "إنقاذ الوطن" و"الإطار التنسيقي"، بينما تتجه الأنظار نحو النواب المستقلين الذين أصبحوا بيضة القبان في ترجيح كفة أحد الطرفين.
وتمايزت الصفوف السياسية، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث اتضح أن تحالف الصدر، "إنقاذ الوطن" لا يمكنه تحقيق النصاب بمفرده، حيث يمتلك بشكل فعلي، نحو 150 نائبًا، بينما تتطلّب جلسة انتخاب الرئيس ثلثي أعضاء المجلس (220 نائبًا)، وهو ما يفتح الباب واسعًا أمام عدة سيناريوهات.
رغم الانفراجة التي حصلت في العملية السياسية، بعد الاتصال الهاتفي الذي تم مؤخرًا بين الصدر والمالكي، وتمخض عن ترشيح جعفر الصدر لرئاسة الحكومة، فإن العلاقات انتكست بين الطرفين مرّةً أُخرى، بسبب شروط "الإطار التنسيقي".
ويسعى الإطار التنسيقي (المظلة السياسية لفصائل الحشد الشعبي)، إلى إبرام تحالف كبير، يُسمى "الكتلة الأكبر" مع الصدر لضمان مشاركته في الحكومة المقبلة والتأثير على قرار اختيار رئيس الوزراء، فعلى الرغم من توافق الطرفين مبدئيًّا بشأن المرشح جعفر الصدر، فإن قوى الإطار لديها عدد من المرشحين الآخرين وتسعى إلى إجراء مفاضلة في ما بينهم.
وأكد قيادي في التيار الصدري أن "نواب الكتلة الصدرية، ومن معهم في كتلة إنقاذ الوطن، سيكونون أول الحاضرين في جلسة السبت، احترامًا للدستور والقانون، كما تحصّلنا على وعود من نواب آخرين وكتل سياسية أخرى بالحضور، سواءً صوّتوا لمرشحنا في كتلة إنقاذ الوطن أو لم يصوّتوا".
وأضاف القيادي، الذي رفض الكشف عن اسمه لـ"سكاي نيوز عربية"، أن "التيار والكتل المتحالفة معه، لم يكُن أمامه خيارات كبيرة، فهو استنفد كلّ السّبل الممكنة لحلّ الأزمة مع قوى الإطار التنسيقي، التي تريد تعطيل الجلسة، لكن على الرغم من ذلك، ما زالت هناك خيوط تواصل، يمكنها أن تحسم الأمر، قبل الجلسة".
ولفت إلى أن "شروط الكتلة الصدرية، كانت واضحة، وهي تسعى إلى تعزيز سلطة القانون وفتح ملفات الفساد وغير ذلك".
وفي التجارب الانتخابية الماضية، كان الخلاف حول أسماء مرشحي الرئاسات العائقَ الأكبر للتفاهم بين الكتل، أما في الانتخابات ما بعد الاحتجاجات الشعبية، فإن مدار الخلاف هو معادلة الحكم.
وليس من بين مرشحي رئاسة الوزراء، جعفر الصدر ومصطفى الكاظمي وحيدر العبادي وغيرهم، شخصية مرفوضة بشكل نهائي، كما أنّ مرشَّحي رئاسة الجمهورية عن "الاتحاد الوطني الكردستاني" برهم صالح، وعن الحزب "الديمقراطي الكردستاني" ريبر أحمد، يتقاسمان القسط ذاته من المقبولية والاعتراضات.
لكنّ مراقبين يرون أن الخلاف هذه المرة، يتعلق بتثبيت الحدود بين الفرقاء في ظل المتغيرات الجديدة وفرض الاحتجاجات الشعبية رؤيتها، إذ يتحدث باحثون عراقيون، عمّا أسموه "حقبة جديدة" بعد المرحلة الأولى التي أعقبت سقوط نظام صدام حسين، والتي تمثلت بتشكيل حكومات التوافق الجماعي لتوزيع المكاسب على الجميع والإفلات من العقاب للجميع، بينما يرصد آخرون خطابًا آخر عن ضرورة طي صفحة تلك المرحلة والانطلاق من نقطة شروع جديدة، لكن الخلاف حول شكل هذا التغيير المُقبِل ومستواه ومن يقوده وكذلك وجهته.
الإطار يقاطع الجلسة
ولأول مرة، تتمخض الحوارات السياسية عن تحالفات وتقارب عابر للهويات الفرعية والطائفية، حيث تحالفت "الكتلة الصدرية" بزعامة مقتدى الصدر، مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، بالإضافة إلى تحالف "السيادة" السّنّي، برئاسة خميس الخنجر.
لذلك سعت الكتل في قوى "الإطار التنسيقي" إلى محاولة عرقلة جلسة البرلمان لإجبار الصدر على التفاوض وإشراكهم في الحكومة المقبلة، حيث أعلن هذا التحالف عدم حضوره جلسة السبت.
وأعلن تحالف "إنقاذ الوطن" ترشيحه جعفر، ابن عم مقتدى الصدر، لمنصب رئاسة الوزراء، بينما رشح كذلك ريبر أحمد لمنصب رئاسة الجمهورية.
وفي حال عدم انعقاد جلسة السبت، فإن ذلك يعني خرقًا آخر للدستور.
يقول الخبير القانوني علي التميمي إنه "بعد تحديد يوم 26 مارس لعقد الجلسة فإنه في حالة عدم اختيار رئيس الجمهورية يمكن لرئاسة البرلمان تأجيلها لغاية 6 أبريل فقط، وفي حال تجاوز تلك المدة سنكون أمام مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية العليا التي أجازت فتح باب الترشيح لمرة واحدة، وربما يتم حل البرلمان بطلب من ثلث الأعضاء".
وأضاف التميمي، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، أنه "إذ تم حل البرلمان، سنكون أمام انتخابات مبكرة جديدة وتستمر الحكومة الحالية بتصريف الأمور اليومية".