وتقدمت الإمارات إلى المرتبة 15 عالميا في الترتيب العام للمؤشر، بعد أن كانت في المركز 17 عام 2021، لتحتفظ بريادتها الإقليمية وتبقى في صدارة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لاسيما بعد أن حققت تقدما في كافة المؤشرات الرئيسية والفرعية لأول، مرة في تاريخها.

وأكد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن حصول الإمارات على المرتبة 10 عالميا والأولى إقليميا في قوة التأثير في مؤشر القوة الناعمة، "يعكس المكانة الكبيرة التي وصلت إليها والسمعة الطيبة التي تحظى بها الإمارات في المحافل الدولية"، وفق ما ذكرت وكالة "وام".

وأضاف: "أكثر من 100 ألف شخص من كافة أنحاء العالم اختاروا الإمارات في المرتبة الأولى إقليميا والـ 15 عالميا في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2022. كما جاءت دولتنا الحبيبة في المرتبة العاشرة عالميا في قوة التأثير. حضورنا العالمي متزايد وأثرنا الإيجابي واضح".

كما أكد أن "تقدم الدولة في كافة المؤشرات الرئيسية والفرعية نتيجة تفرد نموذجها"، مضيفا: "القوة الناعمة الحقيقية لدولة الإمارات هي في نموذجها التنموي الذي يجمع الشرق والغرب ويجمع أفضل الأفكار والعقول ويجمع البشر من كافة الأعراق لبناء أفضل تجربة تنموية في العالم".

وواصلت الدولة تقدمها في المؤشر الذي تعده مؤسسة "براند فاينانس" البريطانية، عبر استطلاع آراء أكثر من 100 ألف شخص من 101 دولة، لتقييم مختلف محاور القوة الناعمة والتأثير الإيجابي، حيث قفزت الإمارات إلى المرتبة 15 عالميا ارتفاعا من المرتبة 17 التي نالتها عام 2021، بزيادة سنوية قدرها أكثر من 11 بالمئة

وحظي أداء الإمارات، في المؤشر الذي شمل 120 دولة، بالعديد من عناصر القوة في مختلف المحاور، مما أسهم في تحسن واضح في القوة الناعمة للدولة.

وجاء في مقدمة تلك العناصر أن دولة الإمارات وجهة مميزة لتأسيس الأعمال والشركات، وتتمتع باستقرار اقتصادي، كما تحظى بتأثير إيجابي هو الأكبر في المنطقة، فضلا عن سمعتها كواحدة من أكثر دول العالم التي تسارع بمد يد العون والمساعدة للجميع.

وعلاوة على ذلك، حققت سمعة الدولة "تحسنا ملحوظا" بين الدول المتقدمة خلال العام الماضي، وفق وام.

كما قدمت دولة الإمارات أداءً متميزا في المؤشرات الرئيسية خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021. ففي مؤشر "قوة التأثير" حلت دولة الإمارات في المرتبة 10 عالميا مقارنة بالمرتبة 12 في العام السابق، وفي مؤشر "السمعة الإيجابية" جاءت الدولة في المرتبة 20 عالميا.

وحققت دولة الإمارات أداءً مستقرا وثابتا بشكل عام في كافة المحاور، لاسيما في محور "الثقافة والتراث"، حيث قفزت إلى المركز 24، متقدمة 7 مراكز بعد أن كانت في المركز 31 خلال عام 2021.

أما في محور العلاقات الدولية، فقد حققت الإمارات تقدما ملحوظا، مدعومة بسمعتها القوية كواحدة من الدول المؤثرة على المستوى الدبلوماسي، فضلا عن سمعتها الطيبة في مساعدة الدول، حيث جاءت في المركز 11 بعد أن كانت في المركز 16.

ومن المتوقع أن يستمر تقدم الدولة في هذا المحور انطلاقا من جهودها في الحفاظ على البيئة، بما يدعم دخولها قائمة العشرة الأوائل في المستقبل القريب.

وجاءت الإمارات في المركز العاشر عالميا والأول إقليميا في مؤشر قوة التأثير، وفي المركز العاشر عالميا في التأثير في المجال الدبلوماسي، و11 عالميا في العلاقات الدولية، والمركز 20 عالميا في مؤشر السمعة الإيجابية.

وحلّت دولة الإمارات في المركز الثامن عالميا في قوة الاقتصاد واستقراره. وجاءت الدولة في المركز التاسع عالميا في دعم التعافي الاقتصادي بعد الجائحة، والعاشر عالميا في التجارة والأعمال. وقفزت الدولة إلى المركز 11 عالميا في إمكانات النمو المستقبلية.

نموذج مميز في التعامل مع الجائحة

وأسهم التعامل الفعال للدولة مع جائحة فيروس كورونا المستجد، خلال مختلف مراحلها، إلى تحولها إلى نموذج مميز على الصعيديين الإقليمي والعالمي.

واستطاعت الإمارات "تحجيم التحديات بشكل متوازن عبر مجموعة من الإجراءات والسياسات التي عززت قدرة مختلف القطاعات على التعامل مع الظروف المستجدة"، وفي هذا السياق، جاءت الدولة في المرتبة 12 على مستوى العالم في مؤشرات التعامل مع كورونا.

كما جاءت الإمارات في المرتبة 12 في محور "مساعدة الدول الأخرى للتعافي من الجائحة"، وفي المرتبة 13 في محور الصحة، والرفاهية، ومستوى التطعيم.

مؤشر "التأثير الإيجابي"

وتحظى الإمارات بتأثير كبير على المستويين الإقليمي والعالمي، مما انعكس على المرتبة المتقدمة التي احتلتها الدولة في هذا المؤشر، حيث جاءت في المركز العاشر عالميا، في حين أن الدول التسع التي سبقت الإمارات في الترتيب تُعد من الدول ذات الكثافة السكانية الكبيرة، التي تزيد عن الإمارات بأضعاف كثيرة.

وعلى الرغم من تقدم العديد من دول المنطقة في محور "التأثير"، فإن الإمارات تبقى في صدارة المنطقة في هذا المحور المهم. وقد أظهر المؤشر أن التقدم الذي أحرزته الدول في هذا المحور جاء في الأسواق النامية في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا.

أداء متزن في محور "التعليم والعلوم"

وشهدت الإمارات كذلك تحسنا كبيرا في محور "التعليم والعلوم"، بسبب المنظومة التعليمية القوية التي طورتها خلال الأعوام الماضية، محققة قفزة نوعية في عام 2022، حيث احتلت المركز 17.