عادت الخلافات بين التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، وقوى الإطار التنسيقي، عقب ترشيح جعفر محمد باقر الصدر، لرئاسة الحكومة المقبلة، وسط توقعات بانهيار هذا الاتفاق الأولي؛ بسبب موقف قوى الإطار من الهجوم الإيراني على أربيل، ورغبتهم في تشكيل كتلة موحدة مع الصدر.
وحدث شرخ في الانسداد السياسي الحاصل، منذ عدة أشهر، عقب الاتصال الهاتفي الذي أجراه الصدر، قبل أيام مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، رغم العداء المستحكم بين الطرفين، وهو ما اعتبرته أطراف سياسية، نهاية الأزمة، والمضي نحو تشكيل الحكومة المقبلة، خاصة أن الطرفين اتفقا على تقديم جعفر الصدر، مرشحاً لرئاسة الحكومة.
الصدر يرفض شروط التنسيقي
لكن شروط الإطار التنسيقي، ما زالت غير مُرضية بالنسبة للصدر، الذي أوقف جميع مشاورات تأليف الحكومة، حيث أعلن الإطار رغبته بتشكيل كتلة موحدة مع الصدر، وتقديمها للبرلمان على أنها الكتلة النيابية الأكبر عدداً، وترك تحالفه الثلاثي، مع تحالفي السيادة، بزعامة خميس الخنجر، والحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني.
لكن الصدر، رفض ترك "التحالف الثلاثي" الذي أبرم معه تفاهمات سابقة، وأفضت إلى اختيار رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي، حيث اتفقت تلك الأطراف على تقديم مرشحيها إلى المناصب العليا في البلاد، (رئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة، ورئاسة البرلمان).
كما تقدم الصدر خطوة أخرى، نحو تأسيس كتلة واحدة، للتحالف الثلاثي، بعنوان "إنقاذ وطن"، وكان من المقرر الإعلان عنها، يوم السبت الماضي، لكنه أجل ذلك.
وما زاد الخلافات بين الطرفين، هو الموقف السياسي الخجول، من الهجوم الإيراني، على أربيل، حيث تماهت قوى الإطار التنسيقي، مع هذا الهجوم، ولم تندد به، أو تصدر موقفاً واضحاً، تجاهه، بل لجأت أغلب القوى المشكّلة لقوى الإطار، إلى تبرير الهجوم، وتكرار السردية الإيرانية، بوجود قواعد إسرائيلية سرية في المدينة.
بدوره، قال عضو في التيار الصدري، إن "المشاورات حول المرشح لتشكيل الحكومة، توقفت بين الصدر، وقوى الإطار التنسيقي؛ بسبب الموقف من الهجوم الإيراني، حيث رأى الصدر، أن موقف التنسيقي، لا يتسم مع السيادة العراقية، ولا يتوافق مع المصلحة الوطنية، إذ يجب إدانة الهجوم بشكل واضح، والعمل على منع تكراره".
وأضاف العضو الذي طلب إخفاء اسمه لـ"سكاي نيوز عربية" أن "الصدر ما زال ينتظر تعديل موقف الإطار، والاستدارة نحو المصلحة الوطنية، فضلاً عن عدم تركه التحالف الثلاثي، فقد أعطينا كلمة وعهداً لتحالفي السيادة، والحزب الديمقراطي".
ولفت إلى أن "إمكانية التوصل إلى تفاهمات ما زالت قائمة، وهناك وساطات يجريها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، فضلاً عن قيادات أخرى، بين التيار والإطار".
تبرير الهجوم الإيراني
وانبرت القوى الموالية لإيران لتبرير الهجوم، متبنية وجهة النظر الإيرانية التي تقول إن ما جرى استهدافه هو منشآت إسرائيلية في الإقليم، وبدل أن تطالب هذه القوى بضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه التجاوز الإيراني، ركزت تصريحاتها على وجوب فتح تحقيق في حقيقة وجود مراكز إسرائيلية من عدمه في كردستان العراق.
ويرى المحلل السياسي وائل الشمري، أن "رغبة قوى الإطار التنسيقي، بالدخول في كتلة موحدة مع الصدر، قد تلغي جميع التفاهمات التي أبرمت خلال اليومين الماضيين، وهذا يعود إلى قوى الإطار، التي لا ترغب برأي سني أو كردي في مسألة اختيار رئيس الوزراء، وهو ما لا يراه الصدر، الذي يؤكد ضرورة مشاركة الجميع في التوافق على شخص رئيس الحكومة".
وأضاف الشمري في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن "الوضع العراقي بدأ يدخل في إرباكات نتيجة الخلافات السياسية، في ظل الأزمات المتلاحقة، والحرب الروسية الأوكرانية، ما يجعل ضرورة التوصل إلى اتفاق ضرورة حتمية، لتشكيل حكومة خدمية".
ولفت إلى أن "توافق التيار مع قوى الإطار التنسيقي، مرهون بإبداء مرونة من كلا الطرفين، وتعديل موقف قوى الإطار بشأن العدوان الإيراني على العراق، وفي حال رفضهم، فإن هذا الاتفاق الأولي قد ينهار سريعاً".