وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فإن هذه الشراكة تدشن حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة بين البلدين، كما تعزز العلاقات التاريخية بينهما والوصول المتبادل إلى الأسواق والفرص الاقتصادية والاستثمارية .

وتمهد الاتفاقية كذلك لآفاق أرحب من التعاون الإستراتيجي بما يرفع التجارة البنية غير النفطية إلى أكثر من 100 مليار دولار، خلال خمس سنوات.

ورحب الشيخ محمد بن زايد، بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند التي تعد واحدة من أهم الأسواق العالمية ذات آفاق النمو المستقبلية الواعدة.

وقال ولي عهد أبوظبي إن الاتفاقية التاريخية بين دولة الإمارات والهند تأتي ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية التي تبرمها الدولة تحت مظلة "مشاريع الخمسين" التي أعلنتها خلال شهر سبتمبر الماضي.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء الهند عن سعادته بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مشيرا إلى أن مثل هذه الاتفاقية الهامة تم إنجازها في وقت قياسي لم يتجاوز ثلاثة أشهر، فيما تستغرق عادة مثل هذه الاتفاقيات سنوات حتى توقع، وأوضح أن الاتفاقية تجسد عمق الصداقة والرؤية المشتركة والثقة المتبادلة بين البلدين.

وعبر مودي عن ثقته بأن حقبة جديدة تنتظر البلدين في مجال التعاون الاقتصادي، متوقعا ارتفاع حجم التجارة بين البلدين من 60 مليار دولار أميركي إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

شريك متميز

وتعد الهند شريكا تجاريا كبيرا متميزا لدولة الإمارات، فوفقا لإحصاءات عام 2021، فقد استحوذت الهند على نسبة 9 في المئة من إجمالي التجارة الخارجية للدولة حيث شكلت الصادرات غير النفطية الى الهند ما نسبته 13 في المئة من إجمالي هذه الصادرات إلى العالم محتلة بذلك المرتبة الأولى.

وفي جانب الواردات من العالم، جاءت الهند الثانية بعد الصين بنسبة بلغت 7.4 في المئة من إجمالي هذه الواردات، فيما احتلت المرتبة الثالثة كوجهة لإعادة التصدير إلى العالم بنسبة بلغت 8.1 في المئة من إجمالي إعادة التصدير .

وستسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند في فوائد اقتصادية كبيرة لدولة الإمارات، بما في ذلك زيادة وتعميق علاقات التجارة والاستثمار الثنائية من خلال خفض تكاليف التجارة وخلق مستوى متكافئ للشركات الإماراتية للمنافسة في السوق الهندية، بما يمكن من زيادة فرص التصدير وزيادة الإنتاجية في الدولة، كما تسمح الاتفاقية بتغطية أوسع لمجالات التعاون الاقتصادي والتجاري.