تتسارع الأحداث السياسية في العراق، عقب ترشيح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد، لمنصب رئاسة الجمهورية، فيما يجري الاتحاد الوطني، غريمه التقليدي، سلسلة حوارات مع الكتل السياسية الأخرى؛ لتمرير مرشحه الرئيس الحالي برهم صالح.
وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاثنين، رسمياً ترشيح ريبر أحمد لخوض سباق رئاسة الجمهورية.
وقال الحزب في بيان: إنه بعد التطورات السياسية والعراقيل التي وضعت أمام اختيار رئيس الجمهورية العراقي، ومن أجل استمرار الخطوات الدستورية للعملية السياسية في العراق، فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني يرشح رسمياً ريبر أحمد خالد وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان كمرشح للحزب لمنصب رئاسة الجمهورية.
ويوم الأحد، أعلنت المحكمة الاتحادية في العراق (أرفع سلطة قضائية)، إبعاد مرشح الديمقراطي الكردستاني، القيادي المخضرم، هوشيار زيباري عن الترشح؛ بسبب اتهامه بالفساد المالي والإداري، إبان توليه منصب وزير المالية في الأعوام 2014 – 2016، حيث أقاله البرلمان آنذاك.
واضطر البرلمان العراقي لفتح باب الترشّح مرة ثانية، بعد فشل البرلمان في انتخاب الرئيس خلال الجولة الأولى، التي عُقدت يوم الاثنين الماضي؛ بسبب وقف المحكمة إجراءات ترشح زيباري؛ ما دفع حلفاءه مثل التيار الصدري، وتحالف "السيادة" السني، إلى مقاطعة الجلسة.
وفاجأ الحزب الديمقراطي الأوساط السياسية بتقديمه المرشح ريبر أحمد، لمنصب الرئاسة، باعتباره غير معروف بشكل جيد، في أوساط السياسة العراقية، والمحيط الإقليمي، وهو يشغل حالياً منصب وزير الداخلية في الإقليم.
وتعليقاً على ذلك، قال النائب في البرلمان العراقي، عن الحزب الديمقراطي، ماجد شنكالي: إن "المرشح ريبر أحمد، سياسي معروف، ولديه تجارب كثيرة، في كردستان، وتولى الكثير من المناصب، ومنذ عدة سنوات، عضو في لجنة التنسيق المشترك، مع القيادات والأحزاب السياسية في بغداد، وهو معروف على نطاق واسع، حيث كان الراعي للاتفاق الذي أبرم بين بغداد وأربيل، بشأن تطبيع الأوضاع في قضاء سنجار بمحافظة نينوى".
ويضيف شنكالي في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن "تقديم ريبر أحمد، جاء بإجماع القيادات الكردية من الحزب الديمقراطي؛ لما يتمتع به من قوة شخصية، وقدرة على القيادة، وسيحقق مصلحة البلاد في هذا المنصب"، مؤكداً أن "الحزب لديه ملاحظات على ترشيح الرئيس الحالي برهم صالح للولاية الثانية، من قبل حزب الاتحاد الوطني".
ولفت إلى أن "الحزب قدّم مرشحه، وانتهى الأمر، وهو مصرّ على تمريره، لما يتمتع به من كفاءة، ونزاهة، وتاريخ سياسي واضح".
والمرشح الجديد يشغل حالياً منصب وزير الداخلية في إقليم كردستان، وهو من مواليد عام 1968 في أربيل، ويحمل درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة صلاح الدين، كما أنه حائز على شهادة الماجستير في مجال الأمن الوطني، من جامعة الأمن الوطني العراقية عام 2007.
والمرشح الرئاسي، هو عسكري برتبة لواء، وشغل منصب رئيس دائرة التنسيق المشترك في مجلس أمن إقليم كردستان منذُ عام 2012، كما عُين مديراً لمكافحة الإجرام المنظم في قسم الدفاع التابع لمؤسسة حماية الأمن 2000-2005، كما أنه ترقى في صفوف الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وكان هذا المرشح إلى المنصب العتيد، الناجي الوحيد من عائلته، إبان حملات الاعتقال التي شُنت على الأكراد في عهد النظام السابق.
حراك الاتحاد الوطني
على الجانب الآخر، يجري الاتحاد الوطني، بزعامة بافل طالباني، حراكاً سياسياً مع القوى الأخرى، خاصة الإطار التنسيقي، للحشد لمرشحه برهم صالح، حيث التقى قادة الإطار في العاصمة بغداد.
وذكر بيان صدر عن مكتب طالباني، أن "قادة الإطار التنسيقي التقوا اليوم قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني في بغداد".
وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، كما تم استعراض المبادرة السياسية التي طرحها الإطار التنسيقي للخروج من الأزمة الراهنة".
ولغاية الآن يصر الاتحاد الوطني، على تقديم الرئيس الحالي برهم صالح، لولاية ثانية، ورفض تقديم مرشح آخر للمنصب.