مع انعقاد جلسة البرلمان الليبي المقرّرة الخميس لإعلان رئيس الوزراء الجديد، تثير الساعات المقبلة القلق والعديد من التساؤلات خاصة بعد تصريحات عبدالحميد الدبيبة حول رفضه أي سلطة موازية ونيته استمراره في السلطة.
وأوضح السياسي الليبي علاء العزولي، خلال تصريحاته لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الوضع في طرابلس لن يمرّ بهدوء، مُتوقّعًا حدوث اشتباكات وصراع جديد حول السلطة التنفيذية ممّا يُؤكّد استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية التي يطالب بها الشارع نتيجة تصارُع الكيانات والأجسام السياسية على المناصب والتشبّث بالسلطة.
في تلك الزاوية، طرح أستاذ العلوم السياسية بجامعة سرت عبد العزيز عقيلة، سؤالًا يعدّ محورًا للأزمة الحالية، وهو: "هل سيعترف المجتمع الدولي بالحكومة التي سيشكّلها البرلمان؟ وما هي مصادر تمويلها؟".
سؤال سيزيد من غموض المشهد حيث من المقرر أن يصوّت مجلس النواب على اختيار أحد المرشّحين المتنافسين على منصب رئاسة الحكومة فتحي باشاغا وخالد البيباص.
في السياق ذاته، توقّع عقيلة، خلال تصريحاته لـ"سكاي نيوز عربية"، بأن ينال فتحي باشاغا الفوز بالتصويت نظرًا لعدّة عوامل؛ أبرزها سيطرته على عددٍ من الجماعات المسلحة داخل العاصمة طرابلس.
وأكّد أن حال اعتماد الحكومة الجديدة من البرلمان ستواجه إشكالية كبيرة في اعتراف المجتمع الدولي بشرعيتها لعدة أسباب؛ الأول: حكومة الدبيبة هي التي تنال الاعتراف الدولي لأنها نتيجة توافق الأطراف الدولية والليبية في جنيف وفقًا لخارطة الطريق، فبالتالي هي التي تنال الشرعية وفقًا لاعتماد مجلس الأمن للخارطة.
وتوقّع أستاذ العلوم السياسية حدوث مناوشات واشتباكات في العاصمة طرابلس حال إعلان باشاغا رئيسًا للحكومة الجديدة حسب تصويت البرلمان، بخلاف الانقسام والشلل التام في جميع مؤسسات الحكومة نتيجة وجود حكومتين؛ واحدة ترفض التسليم والأخرى تقول إنها اكتسبت الشرعية من البرلمان.
وتساءل عقيلة أيضًا عن كيفيّة اعتماد الحكومة الجديدة لميزانيتها، فمصرف ليبيا تحت سيطرة الحكومة الحاليّة، فكيف ستتصرّف الحكومة الجديدة؟ وما هي مصادر تمويلها؟ وتابع: "نقع في إشكالية حقيقية بالفعل".
وأكد عبد العزيز عقيلة أنه من الصّعب أن تنال الحكومة الجديدة اعتراف المجتمع الدولي بسهولة، والدليل جميع التصريحات الدولية والأممية حول خطوة البرلمان، حيث يطالب المجتمع الدولي بإجراء انتخابات وليس تبديل حكومات.
ويعتبر مجلس النواب حكومة الدبيبة "منتهية الولاية" بسبب إرجاء الانتخابات في ديسمبر الماضي، والذي أعلن أن سبب تأجيلها هو "القوة القهرية"، حسب المفوضية العليا للانتخابات.
وشُكّلت حكومة موحّدة في فبراير من العام الماضي، ضمن عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة لإخراج ليبيا من الفوضى التي تلت سقوط نظام معمر القذافي في 2011.
الشارع في المعادلة
في سياق الأحداث، هدّدت الحركات الشبابية وبعض القوى السياسية بالدخول في حالة عصيان مدني رفضًا لقرار البرلمان وتحركات الكيانات السياسية الحالية. مِن جانبه، أكّد الناشط السياسي الليبي علي العباسي أن هناك خللًا في القوى السياسية الحالية المتشبّثة بالسلطة بعيدًا عن مصلحة الوطن والمواطن.
وقال العباسي، في تصريحاته لـ"سكاي نيوز عربية": "تشهد البلاد مستقبلًا بلا ملامح في ظلّ الصّراع المؤسسي القائم الذي يعيد البلاد لنفس النقطة، الشارع لن يسمح بذلك مجدّدًا، ندفع الآن ضريبة صراع سنوات".
وأوضح الناشط السياسي أن القادم لن يبشّر بانفراجةٍ بعد الانحراف عن خارطة الطريق الدولية التي كانت تذكرة خروج الليبيين من العشرية السوداء.
وخلال الجلسة الأخيرة للبرلمان، تم اعتماد خريطة الطريق المقدّمة من اللجنة المشكّلة من جانب المجلس بحيث يجرى الاستحقاق الانتخابي في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا مِن تعديل الإعلان الدستوري.