ينكشف مع مرور الأيام، حجم الخراب الذي خلفته جماعة "الإخوان" في تونس خلال فترة حكمها التي ما فتئ التونسيون يطلقون عليها "عشرية الدمار" حيث تغولت الجماعة وتمكنت من مفاصل مؤسسات الدولة، ولم يدر بخلدها يوما أن الزمن سيدور دورته وأن حصونها ليست بمانعتهم عن السقوط وكشف الحقائق برغم أساليب "التقية" والمناورة والتستر بالدين.
ومع حلول الذكرى التاسعة لواحدة من الجرائم التي ارتكبتها الجماعة، باغتيال المناضليْن: شكري بلعيد والحاج محمد البراهمي، كشفت، لجنة الدفاع عن بلعيد، خلال ندوة صحفية الأربعاء 9 فبراير، عن تورّط بعض الأسماء في ملف الاغتيال والتستر عنه.
وأوضحت الهيئة أنه تم تقديم شكاية جزائية إلى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس ضد راشد الغنوشي والقاضي بشير العكرمي، ومنصور راشد، وناجح الحاج لطيف، وقيادات أمنية من بينهم وحيد التوجاني، ومحرز الزواري، ومصطفى بن عمر، وعاطف العمراني، والأزهر لونقو، على خلفية جرائم التجسس ووضع النفس على ذمة دولة أجنبية وجرائم غسل الأموال.
كما أكدت وجود جهاز سري مالي يتعلق بالغنوشي وتبييضه للأموال رفقة ابنه معاذ، إضافة إلى اتهامه بالتخابر مع جهات خارجية من أجل التجسس على تونس والاعتداء عليها.
وأفادت بأنه سيتم يوم الخميس تنظيم وقفة احتجاجية أمام المجلس الأعلى للقضاء الذي اعتبرته "مجلسا أعمى للقضاء"، إضافة إلى الاحتجاج يوم الجمعة أمام محكمة الاستئناف ووقفة ثالثة أمام مقر رئيس حركة "النهضة".
وقالت عضو الهيئة، فاتن هناوي، إن القاضي بشير العكرمي، متهم أمام القطب القضائي المالي والاقتصادي من أجل علاقته بالجهاز السري والمالي لرئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي.
وأفادت بأن القضاء العسكري بصدد تتبّع العكرمي من أجل "جرائم الخيانة والتجسس ووقف وتعطيل أعمال التنصت التي كانت ستكشف تورطه في جرائم الاغتيالات السياسية".
من جهته، اتهم الأستاذ كثير بوعلاق، رئيسَ المجلس الأعلى للقضاء بتعطيل سير قضية الجهاز السري، وقال: إن رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، أصدر تعليماته لوكيل الجمهورية العام برفض طلب وزيرة العدل بمباشرة الأبحاث في الجهاز السري لحركة "النهضة".
وبيّن أن الاتهامات موجهة إلى 26 شخصا في الجهاز السري ولم تتم إحالة سوى 10 أشخاص، كما لم يتم فتح بحث تحقيقي في حق عشرة أشخاص بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي.
بدوره كشف عضو هيئة الدفاع، المحامي رضا الردّاوي، عن أن هناك شخصا يُدعى "ناجح الحاج لطيف" هو أحد الأذرع الخفية للغنوشي، كان قبل الثورة وكيل شركة تنشط في مجال النسيج بتونس العاصمة.
وأوضح أنه "كان يستعمل الحساب الإلكتروني للشركة في إدارة جملة العلاقات المالية المشبوهة مع قيادات حركة النهضة"، مشيرا إلى أن لديهم وثائق تثبت ذلك، وأن الشخص المذكور يستعمل حسابين ماليين في الخارج، وذكر أن المبالغ تتجاوز 15 مليون دولار، حسب قوله.
وتابع أن الغنوشي يبيع الدم التونسي في معارك إلى جانب الدواعش في سوريا وليبيا، واصفا حركة النهضة بـ"دارغولا سياسية".
وأكد أن النهضة خرّبت الأحزاب المنافسة لها وأجهزت على كل منافسيها وتجسست عليهم وعلى وثائقهم الداخلية.
من جانبه، وجه عميد المحامين إبراهبم بودربالة، رسالة إلى القضاة دعاهم فيها إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة في ملف قضية اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، من أجل التوصل إلى الكشف عمّن قرّر وخطّط ونفّذ عمليتي الاغتيال فضلا عن الاغتيالات التي ارتُكبت في حق القوات المسلحة والعناصر الأمنية.
وثمن بودربالة عمل هيئة الدفاع، وقال إن كامل الوطن في انتظار ما سيؤول إليه التتبع في قضية بلعيد والبراهمي، معتبرا أن الموضوع يمثل منعرجا هاما للمستقبل السياسي لتونس.