وخرجت الإثنين مظاهرات حاشدة في الخرطوم وأم درمان وعدد من مدن السودان الأخرى، للمطالبة بالحكم المدني، لكن قوات الأمن تعاملت مع المحتجين بالقوة المفرطة.

وقال عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني الأسبوع الماضي إن القوات المسلحة النظامية والأطراف السياسية ملتزمة بعدم تسليم السلطة إلا لمن يأتي عبر الانتخابات أو التوافق السياسي؛ لكن لجان المقاومة وعدد من التنظيمات التي تقود الحراك الحالي في الشارع السوداني تعتبر الإجراءات التي اتخذها البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر "انقلابا" على الفترة الانتقالية وتطالب بتسليم السلطة للمدنيين فورا.

وفي حين يعيش الشارع السوداني للشهر الرابع على التوالي اضطرابا أمنيا كبيرا بسبب الاحتجاجات المتواصلة ضد إجراءات الجيش، والتي قتل فيها نحو 80 وأصيب خلالها أكثر من 2200 شخص حتى الآن؛ تسعى الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي لمساعدة السودانيين على إيجاد مخرج للأزمة الحالية.

وكانت الولايات المتحدة قد أوضحت للقادة العسكريين السودانيين أن واشنطن مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية ضد الجيش إذا استمر العنف ضد المحتجين.

وأضافت: "نعكف على مراجعة مجموعة كاملة من الأدوات التقليدية وغير التقليدية المتاحة لتقليص الأموال المتاحة للنظام العسكري السوداني على نحو أكبر وعزل الشركات التي يسيطر عليها الجيش وزيادة المخاطر المتعلقة بالسمعة لأي شخص يختار الاستمرار في الانخراط في نهج "العمل المعتاد" مع أجهزة الأمن السودانية وشركاتها الاقتصادية".

وأشارت في إلى انها أوضحت علنا ​​وسرا أن "العنف الذي تمارسه الأجهزة الأمنية في مواجهة المتظاهرين السلميين منذ 25 أكتوبر يجب أن ينتهي".

وأوقفت الإجراءات التي اتخذها البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر ترتيبات تقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين التي جرى التفاوض عليها بعد الإطاحة بنظام عمر البشير في انتفاضة شعبية في أبريل 2019.