وافق البرلمان الليبي على مشروع لجنة خريطة الطريق، الذي يمثل الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية الجديدة، وصولا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية التي تعذر إجراؤها في ديسمبر الماضي.
وعقدت اللجنة التي شكّلها البرلمان الليبي في يناير الماضي، العديد من اللقاءات مع القوى السياسية؛ من أجل التوصل لصيغة تفاهم والخروج من حالة الانسداد السياسي الذي تعيشه ليبيا، على شكل خريطة طريق.
تفاصيل المشروع
ونصت المادة الأولى على "اعتماد خريطة الطريق المقدمة من اللجنة المشكلة من مجلس النواب الليبي بحيث يجرى الاستحقاق الانتخابي في مدة لا تتجاوز 14 شهرا من تعديل الإعلان الدستوري".
وجاء في المادة الثانية أنه "على اللجنة المشار إليها في المادة الأولى التشاور مع لجنة مجلس الدولة لتقديم الصيغة النهائية بشأن التعديل الدستوري، متضمنا تحديدا دقيقا للمدد المطلوبة للاستحقاق الانتخابي، في مدة لا تتجاوز الزمن المحدد في المادة السابقة، وذلك للتصويت عليها في أجل لا يزيد على أسبوع بالتزامن مع منح الثقة للحكومة الجديدة".
أما المادة الثالثة فتنص على أنه "بعد الاستماع لمشاريع المترشحين لرئاسة الحكومة، تحال الأسماء إلى مجلس الدولة لتقديم التزكيات المطلوبة بشأنهم، على أن يكون التصويت في جلسة الخميس الموافق 10 فبراير الجاري".
وأخيرا المادة الرابعة وجاء بها "على لجنة خريطة الطريق تقديم تقريرها النهائي وذلك في مدة شهر من تاريخ اليوم".
موعد قريب
وتعليقا على تلك الخطوط، أكد المحلل السياسي الليبي محمد الدوري، أن تلك المدة تعد كبيرة للغاية، الجميع يطالب بانتخابات في وقت قريب، فالوضع الحالي في البلاد لا يحتمل الاستمرار لتلك المدة.
وأكد الدوري لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الشارع الليبي لا يريد سوى الانتخابات في أقرب وقت، وتلك المطالب ساندتها التصريحات الدولية من واشنطن وأوروبا التي طالبت بضرورة التوصل لموعد قريب والحفاظ على الزخم الحالي.
وأضاف الأكاديمي الليبي أن الوضع الراهن يتأزم، متوقعا رفض حكومة الوحدة الوطنية تسليم السلطة لحكومة جديدة غير منتخبة وفقا لخريطة الطريق المتفق عليها دوليا، والتي تتجه نحو الموت السريري بشكل فعلي نتيجة تصرفات الكيانات والأجسام السياسية في الداخل الليبي.
وشهدت الجلسة نقاشات حول المدة الزمنية المحددة إلى حين عقد الانتخابات، حيث تفاوت آراء النواب بشأن المدة المحتاجة سواء 14 شهرا أو أقل من ذلك، في حين ذهب آخرون إلى الحاجة لمدة تزيد على عامين.
وأشار رئيس مجلس النوابب، عقيلة صالح، إلى أن الأمر مرتبط بتقديرات الأجهزة المعنية بتنظيم الانتخابات وهي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومصلحة الأحوال المدنية التي طلبت تلك الفترة لإزالة أسباب القوة القاهرة التي حالت دون عقد الاستحقاق ديسمبر الماضي.
وفي السياق قالت الناشطة الحقوقية حرية بويمامة: "إن ما يحدث تلاعب بإرادة الشعب الليبي بمعنى الكلمة، مطالبة بضرورة إجراء الانتخابات في غضون أشهر قليلة وليس بعد أكثر من عام ونصف".
وأضافت الناشطة الحقوقية لموقع "سكاي نيوز عربية": "الشارع لن يصمت أمام تحركات الكيانات السياسية الحالية التي لا تريد الوصول للصندوق الانتخابي؛ من أجل الحفاظ على مناصبها".
حسم ملف الدستور
من جانبه، قال الباحث السياسي الليبي محمد قشوط، إنه كان على تواصل مع أحد أعضاء لجنة خريطة الطريق بالبرلمان.
وأكد أن اللجنة ستعكف خلال هذه الفترة على حسم ملف الدستور، حيث ستشكل لجنة أغلب أعضائها خبراء قانون واقتصاديون وحكم محلي، وستراجع مشروع الدستور المقدم مسبقا، وستغيّر المواد الجدلية فيه، ثم سيُعرض على البرلمان.
وحول المواد التي تتعلق بمجلس الدولة، قال قشوط: إن التواصل معه "كتشاور غير ملزم فقط"، في إشارة إلى الاتفاق السياسي الذي حدد الدور "الاستشاري" للمجلس، ودون أن يتعدى ذلك إلى التدخل للموافقة أو الرفض على أي من المسارات المحددة في الخريطة.
وأضاف أنه يبقى أمام النواب حسم ملف تشكيل حكومة جديدة تدعم من القوى الفاعلة على الأرض، وبالفعل استوفى مرشحان لمنصب رئيس الوزراء الشروط المطلوبة للترشح، وهما فتحي باشاغا وخالد البيباص، وسيختار من بينهما الأعضاء الأنسب لتشكيل الحكومة الجديدة.