تأجل انتخاب رئيس للعراق إلى إشعار آخر، بعد تعذر اكتمال النصاب خلال جلسة لمجلس النواب، الاثنين، على خلفية سلسلة المقاطعة التي أعلنتها مسبقا الكتل السياسية وأبرزها الكتلة الصدرية.

وكان من المقرر عقد جلسة الاثنين لكن حضر فقط 58 نائبا من أصل 329، بحسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، مما يجعل انتخاب رئيس جمهورية من الناحية الحسابية مستحيلا بهذا القدر من الحضور.

وأوضح مراسل "سكاي نيوز عربية" أن "الجلسة تحولت لجلسة تداولية"، فيما "لن يكون هناك تصويت لانتخاب رئيس الجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب الذي يحتاج إلى ثلثي عدد نواب البرلمان".

وقال النائب مشعان الجبوري، أحد الذين حضورا جلسة البرلمان لـ"فرانس برس": "لن يكون هناك تصويت لانتخاب رئيس الجمهورية اليوم".

العراق.. تعقيدات المشهد السياسي

وحصلت "سكاي نيوز عربية" على صور تظهر عددا قليلا من النواب يجلسون في الصف الأول من مقاعد المجلس، خلفهم مئات المقاعد الفارغة.

ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني ، تداول المجلس بعض القضايا الروتينية لا سيما ما يتعلق بتوزيع النواب داخل اللجان النيابية، وأدى نائب اليمين الدستورية.

وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، صاحب القوة الأولى في البرلمان، السبت، أن نوابه لن يشاركوا في هذه الجلسة.

ومساء الأحد، أعلن ائتلاف السيادة الذي يتكون من 51 نائبا بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، حليف الصدر، المقاطعة وتلاه الحزب الديمقراطي الكردستاني الحليف الثالث وصاحب 31 مقعدا.

أخبار ذات صلة

استبعاد زيباري.. منصب رئيس العراق بمعركة "تكسير العظام"
"الثلث المعطل".. لماذا قاطع الصدر جلسة انتخاب رئيس العراق؟

وفي المعسكر السياسي المعارض، أعرب الإطار السياسي الذي يضم أحزابا موالية لإيران عن "ضرورة عدم عقد الجلسة"، مسلطا الضوء على "انسداد الوضع السياسي بسبب الفوضى الناجمة عن الانتخابات الأخيرة".

ويتنافس نحو 25 مرشحا على رئاسة الجمهورية، لكن برز منهم اثنان من السياسيين المخضرمين هما هوشيار زيباري وهو وزير سابق من الحزب الديمقراطي الكردستاني، والرئيس الحالي برهم صالح من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني المنافس.

لكن ترشيح زيباري أوقف "مؤقتا" الأحد من قبل المحاكم، بعد شكوى قدمها نواب على خلفية اتهامات بالفساد.