أمر النائب العام المصري، الأربعاء، بإحالة حائز شقة في حي الزمالك القاهري وزوجته على محكمة الجنايات، لاتجارهما في الآثار باعتيادهما شراءَها وبيعها ومبادلتها.
وقال النائب العام المصري إن الزوجين كانا يمتلكان 1384 قطعة أثرية ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وصولا إلى عصر أسرة محمد علي، وتخضع هذه الآثار للحماية قانونا، وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار.
ولم يُخطِر المتهمان المجلس بحيازتهما لهذه الآثار لتسجيلها خلال المدة المقررة قانونا مع علمهما بأثريتها، فضلا عن إخفائهما 119 قطعة من ممتلكات أسرة محمد علي، رغم صدور قرار عن مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.
وكانت النيابة العامة في مصر قد جمعت أدلة ضد المتهميْنِ، وشملت شهادة 16 شاهدا من بينهم حُرّاس العقار محل الشقة في حي الزمالك بالقاهرة، فضلا عما تبين للنيابة العامة من مُعاينتها الشقة وما فيها من قطع أثرية متكدسة عثر عليها في الشقة، إضافة إلى ما تمكنت النيابة من ضبطه من قطع أثرية أخرى ومستندات هامة بالشقة بعد إفراغها.
وأشارت النيابة إلى إفادة المجلس الأعلى للآثار بأن القطع الأثرية المضبوطة غير مسجلة لديه، وأن المتهمين غير مسجليْنِ كحائزي آثار، وذلك في إطار العديد من الأدلة المقدمة ضد الاثنين.