أدان تقرير فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن، والمقدم لمجلس الأمن الدولي، ميليشيا الحوثي بممارسة مجموعة واسعة من الانتهاكات والاعتداءات الخطيرة، وتنفيذ هجمات داخلية وخارجية وتهديد الملاحة وتنفيذ اعتداءات بحرية.
وقال تقرير الخبراء المعني باليمن والمقدم لمجلس الأمن والذي يغطي الفترة ما بين ديسمبر2020 وديسمبر 2021، إن الحوثيين واصلوا حملتهم المنهجية لترسيخ الأيدولوجيات المتطرفة وتأمين الدعم الشعبي لقضيتهم، بما في ذلك تنظيم مخيمات صيفية ودورات للبالغين والأطفال على حد سواء، كما تطرق إلى السيطرة الحوثية على بيع وتجارة الوقود في السوق السوداء.
العنف ضد النساء
ووفقا للتقرير، استمرت سياسة الحوثيين المتمثلة في استخدام العنف الجنسي وممارسة القمع ضد النساء الناشطات سياسيا والمهنيات.
ووفقا لخبراء مجلس الأمن الدولي، اعتمدت مليشيات الحوثي على أساليب مختلفة للحفاظ على أنشطتها، من خلال استخدام العنف وتنفيذ الممارسات القسرية، وتشمل هذه الأساليب تحصيل رسوم وجبايات غير قانونية من القطاعات الاقتصادية، المدرة للإيرادات المرتفعة، مثل النفط والاتصالات، ومصادرة أصول وأموال الأفراد والكيانات.
فشل اتفاق استوكهولهم
وتحدث الخبراء عن زراعة الميليشيات الحوثية للألغام وخاصة على طول مناطق الساحل الغربي، وما ترتب من عواقب فادحة على المدنيين.
وفي التقرير أكد فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن أن ميليشيات الحوثي منعت بعثة الأمم المتحدة من تنفيذ اتفاق الحديدة، مشيرا إلى أنها تفرض السيطرة على تحركات مراقبي البعثة الأممية بالحديدة.
وقال الفريق في تقريره إن اتفاق الحديدة – ستوكهولم، لم يحقق أهدافا هامة، مشيرا إلى أن ميليشيا الحوثي ارتكبت انتهاكات متعددة لوقف إطلاق النار والاعتراض على تنفيذ عملية إعادة الانتشار من الموانئ.
وأكد التقرير أن الحوثيين استخدموا، من طرف واحد، الإيرادات المودعة بالبنك المركزي اليمني بالحديدة، على الرغم من التعهدات القائمة.
وذكر التقرير قيام الحوثيين بتنفيذ هجمات بحرية استهدفت سفنا راسية في موانئ المملكة العربية السعودية، وهجمات أخرى على سفن تبعد 1000 كيلو متر من الشواطئ اليمنية.
وتحدث التقرير عن عمليات تهريب الأسلحة عبر مراكب شراعية في بحر العرب، كما قدم شرحا تفصيليا موثقا بالحالات المدرجة وكثير من القضايا والمحاور، تجاه كل أطراف النزاع والمكونات اليمنية.