ويعتمد مقياس المؤشر في التقييم درجات بين 0 و100 نقطة، حيث تمثّل النقطة الصفر البلدان الأكثر فسادًا، في حين تمثّل النقطة 100 البلدان الأكثر نزاهة.

واعتمد المؤشر، في تصنيفه، على عدد من العوامل لتقييم أداء مؤسسات الدول؛ أبرزها: العمل والمال السياسي ومؤشرات الديمقراطية وحرية التعبير، وفي السياق أكد الباحث الاقتصادي خالد العماري، أن وضع الفساد في ليبيا أكبر بكثير مما يقال أو يُثبَت.

حبس الوزراء

بالتزامن مع مقياس الفساد في ليبيا وفقًا للتقارير الأخيرة، أصدر مكتب النائب العام أمرًا بحبس وزير الصحة على الزناتي ونائبه سمير كوكو احتياطيًّا؛ على خلفية تورطهما في قضايا فساد مالي وإداري.

وأعلن مكتب النائب العام اليوم الأربعاء مباشرة "التحقيق الثلاثاء القادم في المخالفات المالية بخصوص تنفيذ ميزانية التنمية المخصصة للصحة، واستجواب وزير الصحة ووكيله؛ لعدم مراعاة لائحة العقود الإدارية، والإحجام عن التقيد بالمعايير".

وأضاف أنه "أمام قيام الدليل الكافي على صحة ارتكابهما للواقعة المسندة إليهما، انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبسهما احتياطيًّا على ذمة القضية".

 في السياق، قال الباحث الاقتصادي خالد العماري، في تصريحاته لـ"سكاي نيوز عربية": واقعة حبس وزير الصحة ليست الأخيرة؛ فهي ضمن سلسلة عمليات قضائية طالت عددًا من كبار مسؤولي الحكومة الليبية، حيث قام النائب العام الشهر الماضي بالأمر بحبس وزيري الثقافة والتعليم على خلفيات فساد مماثلة.

وأوضح الباحث الاقتصادي أنه بالنظر إلى الوزراء الموقوفين، نجد أن وزارتهم بها بالفعل فضائح ومصائب، ففي وزارة التعليم نتيجة الفساد يعاني الطلاب حتى الآن من أزمة الكتاب المدرسي، قياسًا على باقي المحبوسين من الوزراء.

وفيما يخص وزير الصحة المحبوس حاليًا، شملت الاتهامات الموجهة إليه القيام بأعمال توريد وحدات إنتاج الأوكسجين بنسبة زيادة في السعر وصلت إلى 1000% من سعر بيع السوق، والتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة أسست بتاريخ أغسطس 2021، على الرغم من عدم توافرها على الملاءة المالية والخبرة الكافية لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها، بحسب البيان.

وأكد الباحث الاقتصادي أن عمليات الحبس "الاحتياطي" للمسؤولين والوزراء في ليبيا تكررت طيلة السنوات الماضية، لكنها تنتهي عادة بإطلاق سراحهم أو الحكم عليهم بأحكام مخففة.

في السياق ذاته، قال الباحث السياسي محمد البرجاوي: إن قضايا الفساد التي انكشفت خلقت حالة فقدان الثقة في تلك الحكومة من جانب الشارع الليبي، حتى أصبح يطلق عليها في الشارع "حكومة المطلوبين".

الحكومة بين الشارع والبرلمان

وتواجه الحكومة الحالية غضبًا مزدوجًا من جانب البرلمان الذي بدأ بالفعل في خطوات تغيير الحكومة، وبين الشرع الغاضب من جميع الحكومة والكيانات السياسية بالكامل؛ نتيجة الأوضاع المتردية وتأجيل الانتخابات.

وهنا أضاف الباحث السياسي محمد البرجاوي: الشارع لن يتراجع عن طلباته، وهي الانتخابات التي تعِدُ بحل جميع الأزمات وانتهاء فوضى التعيينات والحكومات المتعاقبة التي تأتي لنهب الشعب وليس خدمته.

ونظم الليبيون العديد من الوقفات الاحتجاجية في معظم المدن؛ نتيجة تردي الخدمات كالكهرباء والصحة والتعليم؛ غضب شعبي تزامن معه تحركات برلمانية لتغيير الدبيبة.

فخلال جلسات البرلمان أمس (الثلاثاء) وأول أمس، صوّت المجلس على تغيير الحكومة الحالية، واختيار حكومة جديدة، واستبعاد ما يسمى مجلس للدولة (الاستشاري) من التزكيات التي يجب على المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة إحضارها ضمن شروط الترشح.

وكان رئيس المجلس عقيلة صالح، قدّم في مستهل الجلسة مقترحًا حول الشروط الواجب توافرها لدى من يتقدم لنيل منصب رئيس الحكومة، وتضمنت الشروط أن يقدم المترشح استقالته من وظيفته قبل الترشح، فضلًا عن تقديم تعهّد مكتوب بعدم ترشحه للانتخابات القادمة، وألا يكون حاملاً لجنسية دولة أجنبية أخرى "ما لم يكن مأذونًا له"، وأن ينال 25 تزكية من مجلس النواب و100 تزكية من ناخبي دائرته الانتخابية.