واعتبر عدد من أعيان المجتمع والإدارات الأهلية والطرق الصوفية والشباب ومنظمات المجتمع المدني في البلاد، أن المبادرة يمكن أن تشكل فرصة سانحة لوقف الحرب والاقتتال المستمر في الإقليم رغم توقيع اتفاق السلام في أكتوبر 2020.

وتقوم المبادرة على تعزيز الحوار وترسيخ ثقافة السلام بين مختلف مكونات المجتمع في إقليم دارفور.

ويعيش إقليم دارفور أوضاعا معقدة في ظل استمرار الحرب الأهلية، التي أدت إلى مقتل أكثر من ألف شخص خلال الأشهر الست الماضية.

وأعادت الأحداث التي وقعت في الإقليم حلال الفترة الأخيرة مشهد الحرب الدموية التي اندلعت في عام 2003، وراح ضحيتها أكثر من 300 ألف قتيل وشرد بسببها نحو 2.5 ملايين، معظمهم من الأطفال والنساء ويعيشون حاليا في معسكرات تفتقد لأبسط مقومات الحياة.

وشهدت الحرب انتهاكات واسعة شملت عمليات اغتصاب وحرق، مما جعل المحكمة الجنائية الدولية تصدر أوامر قبض على عدد من قادة النظام السابق بينهم المعزول عمر البشير الذي أطاحت به ثورة شعبية في 11 أبريل 2019.

ويقول مراقبون إن الأحداث الحالية في بعض المناطق هي إحدى تداعيات غياب العدالة ورسوخ ثقافة الإفلات من العقاب.

ويعيش السكان في مناطق الاشتباكات أوضاعا إنسانية وأمنية بالغة الخطورة، حيث أصبحت العديد من الأسر بحاجة للمأوى والمواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب بعد أن أحرقت بيوتهم ونهبت مواشيهم وممتلكاتهم.

وتعهدت الحكومة السودانية بتعزيز الأمن في كافة مناطق الإقليم؛ وشكلت لجنة تحقيق في الأحداث الأخيرة، لكن ناشطين ومنظمات مدنية انتقدوا بشدة طريقة تعامل السلطات السودانية مع هذه الأحداث.

وتتزايد المخاوف من حدوث المزيد من التدهور في الأوضاع الامنية في دارفور، في ظل عدم وضع ترتيبات بديلة محكمة بعد انتهاء مهمة البعثة المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي (اليوناميد) في نهاية 2020. كما لم تطبق حتى الآن بنود اتفاق السلام الموقع بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات الدارفورية المسلحة.

وكان الاتفاق نص على تشكيل قوى مشتركة قوامها 12 ألف فرد مناصفة بين القوات الأمنية السودانية ومقاتلي الحركات المسلحة، وذلك لحفظ الأمن في الإقليم.