خرج آلاف المحتجين السودانيين، الإثنين، إلى شوارع العاصمة الخرطوم وغيرها من المدن، للمطالبة بالحكم المدني.
وفي الخرطوم، اتجه آلاف المحتجين إلى القصر الرئاسي، وهو المكان الذي تتجه صوبه التظاهرات منذ 3 أشهر، وفق ما أورد مراسلنا.
وشهدت شوارع الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري انتشارا كثيفا لقوات الجيش والدعم السريع، في ظل انحسار ملحوظ في انتشار قوات الشرطة التي قتل منها ضابط كبير في الاحتجاجات الأخيرة.
وأطلق ناشطون على هذه التظاهرات اسم "مليونية 24 يناير".
وكانت مظاهرات واد مدني في وسط السودان هي الأكبر على الإطلاق في تاريخ المدينة، إذ جاءت في أعقاب حالة من الغضب الشعبي بعد وفاة شاب متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في احتجاجات الاسبوع الماضي.
ويطالب المشاركون في الاحتجاجات بمحاكمة المسؤولين عن قتل 73 متظاهرا في البلاد، خلال الأشهر الثلاث الماضية.
وقبيل الاحتجاجات، أعلنت لجنة أمن ولاية العاصمة السودانية أن جسور الخرطوم ستبقى مفتوحة، فضلا عن عدم قطع الإنترنت، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية السودانية "سونا".
وأشارت اللجنة إلى صدور توجيهات إلى لقوات الأمن بضبط النفس خلال الاحتجاجات.
وهذه أول مرة تصدر فيها مثل هكذا توجيهات.
وتأتي هذه الاحتجاجات الجديدة في وقت يتأزم المشهد السياسي في البلاد، فالأزمة السياسية تراوح مكانها، منذ أن اتخذ الجيش سلالات قرارات في أواخر أكتوبر الماضي.
ولم تفلح محاولات الوساطة في ردم الهوة بين الأطراف السياسية في السودان.