يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين، جلسة علنية، لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في الأزمة الليبية، حيث من المقرر أن يستمع المجلس إلى تقرير مفصل من جانب مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز.
جلسة دولية تأتي في ظل وضع سياسي معقد في الساحة الليبية بعد الفشل في إجراء الاستحقاق الانتخابي بموعده المحدد، وفق خريطة الطريق الدولية في 24 ديسمبر المنصرم.
دون جدوى
"لا جديد"، الرهان الأكبر في الداخل الليبي على الجلسة الدولية، حيث توقع الخبراء والنشطاء عدم تقديم أي حلول جذرية من جانب مجلس الأمن والمبعوثة الدولية، التي تواجه رفضًا لتحركاتها في الداخل الليبي.
من جانبه، قال سالم الورفلي، الدبلوماسي الليبي السابق بالأمم المتحدة، إن الجلسة تأتي في إطارها الدوري والمقرر من وقت سابق، وليس من أجل الخروج بحلول للوضع الذي يعاني من الانسداد حاليًا.
وتوقع الورفلي، خلال تصريحاته لـ"سكاي نيوز عربية"، أن يتم تمديد ولاية البعثة الدولية في ليبيا والتي من المقرر أن يصوت المجلس خلال الجلسة المرتقبة لتمديد ولايتها التي تنتهي أواخر الشهر الجاري.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فمن المقرر أن تقدم روزماري ديكارلو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية تقريرها حول ليبيا أيضًا، بخلاف تقرير ويليامز.
واستباقًا للجلسة الدولية، أكد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميغيل بوينو، أن الاتحاد يهتم برؤية التنفيذ الملموس لخروج جميع المرتزقة الأجانب والمقاتلين والجهات الفاعلة غير المسلحة والقوات الأجنبية الأخرى من ليبيا وفق خطة العمل التي توافقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة "5 +5".
وقال لويس إن الاتحاد رحب بالتقدم المهم الذي تم إحرازه في ليبيا العام الماضي، و"إننا بحاجة إلى تعزيز هذا التقدم الكبير، ونعتقد أنه من الأهمية بمكان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية".
جلسة برلمانية
الجلسة الدولية حول الأزمة من المقرر أن تسبقها جلسة برلمانية في الداخل الليبي، لمناقشة التقرير المقدم من لجنة خريطة الطريق التي كلفها المجلس بإعداد تصور للمرحلة المقبلة بعد تعذُّر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
كما تحظى الجلسة باهتمام كبير والتي تعد استكمالًا لجلسات الأسبوع الماضي التي أعلن فيها رئيس البرلمان فقدان حكومة الدبيبة للشرعية، مطالبًا بضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة المرحلة الحالية حتى الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.
وقبل الجلسة البرلمانية التي ستحسم مصير الحكومة، وقع أكثر من 20 نائبا برلمانيا على بيان يطالبون فيه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة باستمراره في السلطة ومنحه حرية إجراء تعديلات وزارية مع الالتزام بتمثيل جميع الدوائر وتحمل مسؤولية خياراته.
وطالب النواب الحكومة بالاتفاق مع المجلس الرئاسي لإجراء التعديلات والتوافق مع القيادة العامة لضمان إنجاح عمل المؤسسة العسكرية، واقترح النواب أن تتولى دول محيطة وإقليمية الاتفاق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
بيان النواب جاء خلال اجتماع في العاصمة طرابلس مع رئيس الحكومة الدبيبة. لقاء وصفه النشطاء والخبراء بمحاولة من السلطة التنفيذية لمواجهة التحركات البرلمانية الأخيرة. وهنا أكد الأكاديمي الليبي محمد الهلاوي، أن بيان النواب الخاص باستمرار الحكومة تحرك في سلسلة تحركات تصعيدية ستقوم بها الحكومة للتشبث بالسلطة.
وأضاف الأكاديمي الليبي، خلال تصريحاته لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الوضع الداخلي يزداد تعقيدًا وسط تلاشي الآمال في التوصل لموعد قريب للاستحقاق الانتخابي، وتابع قائلًا: "جميع الكيانات تسعى لحفظ مناصبها وجميعنا يعلم ذلك".
"معادلة تتكون من 3 أطراف البرلمان والحكومة والشارع"، وهنا قالت الناشطة الحقوقية حرية بويمامة، إن "المعادلة معقدة، فالبرلمان يسعى بجميع نوابه إلى عدم تسليم السلطة وكذلك الحكومة، بينما الشارع يطالب بالاستحقاق".
وتوقعت الناشطة الحقوقية، خلال تصريحاتها لـ"سكاي نيوز عربية"، استحالة الوصول إلى الصندوق الانتخابي في ظل الكيانات الحالية.
وتابعت: "سيظل الشعب في حلقة مفرغة دون حل للأزمات التي يعاني منها المواطن وستقوم الكيانات السياسية باغتيال موعد الانتخابات".
من جانب آخر، شهدت العاصمة الليبية على مدار الأيام الماضية اشتباكات وتحشيدات لا تزال تثير قلقًا دوليًا وإقليميًا، بالتزامن مع اجتماع موسع عقده قادة الميليشيات في أحد الفنادق المشهورة بطرابلس، في إطار تنسيق المواقف بين تلك المجموعات.