شهد محيط مجلس النواب الليبي، وقفة احتجاجية بالتزامن مع عقد جلسته الثالثة، التي وصفت بحسب الليبيين بـ"المصارحة"، حول أسباب تأجيل الاستحقاق الانتخابي الذي كان مقررا الشهر الماضي.
ورفع المحتجون لافتات يطالبون من خلالها بإجراء الانتخابات في الموعد الذي اقترحته المفوضية العليا للانتخابات في 24 يناير الجاري، كما شهدت بنغازي وقفات احتجاجية أيضا بالتزامن مع الجلسة.
في هذا السياق، قال فرج إمعرف، أستاذ الإعلام بجامعة سرت الليبية، إن الشارع الليبي ينتظر نتائج تلك الجلسة لتحديد الخطوات المقبلة في الحالة الراهنة التي تعيشها البلاد.
وتوقع أستاذ الإعلام بجامعة سرت، في تصريحاته لـ"سكاي نيوز عربية"، أن يمدد البرلمان فترة المرحلة الحالية وإرجاء الانتخابات لما بعد 24 يناير الجاري، وهذا ما يرفضه الشارع الليبي رفضا تاما.
وقال فرج إمعرف "للأسف هناك توجه وتيار داخل البرلمان يسعى بكل قوة إلى تمديد المرحلة الحالية؛ لأنهم مستفيدون من مناصبهم، وبإجراء الانتخابات ستكون تلك الوجوه خارج المشهد".
وتابع: "المصلحة الوطنية في الوقت الراهن هي تذليل العقبات من جانب المؤسسات الحالية أمام الاستحقاق الانتخابي، ولكن ما يحدث هو العكس تماما؛ من أجل مصالح ضيقة، الشارع يريد الاستحقاق الانتخابي لأنه هو الحل الوحيد لنزع فتيل الصراع والاقتتال الداخلي".
في السياق ذاته، توقعت الناشطة الحقوقية أحلام اليعقوبي أن يتنصل البرلمان من المسؤولية الملقاة عليه أيضا في عرقلة الانتخابات، وسيوضع الثقل على المفوضية ورئيسها عماد السايح.
وأكدت الناشطة الحقوقية، في تصريحاتها لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الوقفات الاحتجاجية أمام البرلمان في طبرق ستستمر؛ من أجل التأكيد على إجراء العملية الانتخابية.
الشارع يواصل الضغط
حالة من الجدل حول أسباب التأجيل في ظل ضغط مستمر من الشارع الليبي، فخلال جلسات البرلمان الأسبوع الماضي تظاهر المئات أمام مبنى البرلمان للمطالبة بالانتخابات.
كما شهدت معظم المدن الليبية تظاهرات، حيث طالب المحتجون بضرورة إجراء الانتخابات كسبيل وحيد للخروج من الفوضى التي تعاني منها البلاد، مؤكدين أن الوضع الحالي لا يحتمل الدخول في حالة صراع أو العودة للمربع الأول مرة أخرى.
تحركات الشارع الليبي الأيام الماضية صاحبتها رسالة دعم أميركية، حيث أعلنت واشنطن تأييدها لتحركات الشارع المطالب بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية؛ للبدء في بناء مؤسسات شرعية للبلاد.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن واشنطن تقف في صف الشعب الليبي، وتدعم أي عملية لتعزيز استقلالية البلاد، محملا السلطات الليبية المعنية مسؤولية تحديد موعد جديد للانتخابات في أسرع وقت.
في هذا الإطار، أكد الأكاديمي الليبي محمد الهلاوي، أن الشارع الليبي لن يتنازل عن موعد قريب للاستحقاق الانتخابي الذي أصبح عرضة للخطر بين المؤسسات الليبية التي تحاول التملص من تهمة التأجيل.
وأوضح الهلاوي أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية؛ للمطالبة بالاستحقاق الذي تسعى معظم الأجسام السياسية في إفشاله واستمرار حالة الصراع والفوضى وضياع مقدرات الشعب.
والثلاثاء الماضي، أرجأ رئيس مجلس النواب الليبي المكلف، فوزي النويري، الجلسة المخصصة لمناقشة أسباب تأجيل الانتخابات.
وقال النويري عقب استشارة النواب: "تعلق الجلسة إلى الأسبوع المقبل"؛ حيث بحثت هيئة رئاسة مجلس النواب مع لجنة خارطة الطريق، آليات عمل اللجنة؛ لوضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة".