أكد القيادي في المجلس المركزي لتجمع قوى الحرية والتغيير في السودان، شريف محمد عثمان، أن التجمع ليس جزءا من أي مشاورات سياسية تجري حاليا مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك.
وقال عثمان، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن موقف التجمع من الأزمة الحالية واضح ويتمحور في عدم التفاوض مع أي جهة تسعى لمنح الشرعية لأحداث الخامس والعشرين من أكتوبر.
وأشار عثمان إلى أن الحرية والتغيير تدعم الحراك الثوري السلمي الحالي الرامي لاستعادة المسار الديمقراطي.
وبالتزامن مع استمرار تصعيد لجان المقاومة وتجمع المهنيين لحركة الشارع، يجري الحديث عن مجموعة من المبادرات لحل الأزمة السياسية، أبرزها تلك التي طرحها حزب الأمة القومي وأخرى من أساتذة جامعة الخرطوم.
وتركز تلك المبادرات على إيجاد صيغ جديدة للشراكة بين المكونين المدني والعسكري ووضع خارطة طريق لإدارة البلاد وصولا لإجراء انتخابات عامة، لكن جميع تلك المبادرات تصطدم برفض الشارع.
وبعد مقتل 5 متظاهرين وإصابة المئات في الاحتجاجات التي عمت مدن البلاد الخميس؛ زاد الشارع من وتيرة التصعيد حيث شهدت الساعات الماضية مسيرات وإغلاقات للطرق الرئيسية والفرعية في عدد من مدن وأحياء العاصمة الخرطوم.
وفي ظل حالة الانسداد الكبيرة في الأفق السياسي وغموض الموقف حول استقالة حمدوك الذي ألغي له بشكل مفاجئ خطاب كان يفترض توجيهه للشعب الجمعة؛ تتزايد المخاوف من التداعيات الأمنية والسياسية والاقتصادية للاحتجاجات الشعبية الحالية.
وقال البرهان إن بلاده تواجه تحديات وجودية لا يمكن "التغافل عنها"، مشيرا في خطاب بمناسبة الذكرى السادسـة والستين لاستقلال السودان إلى أن بناء الدولة السودانية الحديثة القائمة على أسس الحرية والسلام والعدالة لن يأتي إلا بالتوافق والتراضي الوطني ونبذ الفُرقة والتشتت.
وبعد ساعات من خطاب البرهان؛ قالت الأمم المتحدة، السبت، إن الانتهاكات وأعمال العنف المفرطة ضد المحتجين السودانيين تضر بالمساعي الرامية لبناء الثقة وحل الأزمة الحالية بالبلاد.