أثار إعلان وزارة الداخلية التونسية اعتقال نور الدين البحيري، نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية، الجمعة، حالة من الجدل حول مصير راشد الغنوشي وقيادات الحركة، في ضوء الاتهامات الموجهة إليهم بالفساد السياسي ودعم الإرهاب.
وتواجه حركة النهضة الإخوانية في تونس منذ الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية في البلاد، وما تبعها من خطوات قضائية تستهدف محاسبة الفاسدين، مجموعة من الاتهامات تتعلق بإفساد المجال السياسي وتلقي تمويلات خارجية واختراق القضاء، فضلاً عن الاتهامات التي تتعلق بالإرهاب وملف الاغتيالات السياسية.
وذكرت وسائل إعلام تونسية أن أجهزة الأمن التونسية اعتقلت نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية، نور الدين البحيري، على خلفية تجاوزات وقضايا عدة عندما كان يتولى حقيبة وزارة العدل بين عامي 2011 و2013.
وبحسب المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي، فإن عملية توقيف البحيري تمت اليوم بناء على اتهامات بتدخله لتسهيل منح رخص قيادة لشباب كانوا عائدين من بؤر التوتر في سوريا وعلى علاقة وطيدة بالتنظيمات الإرهابية.
وفي تصريح لـ" سكاي نيوز عربية" أوضح الجليدي أن عملية التوقيف والوضع تحت الإقامة الجبرية تمت وفق القانون، في إطار الإجراءات المتعبة من جانب الداخلية التونسية لتوقيف المتهمين في القضايا، مؤكداً أنه وبحسب معلوماته سيتم توقيف العشرات من قيادات الإخوان خلال الأيام المقبلة لأنهم مدانون في قضايا أخرى.
ويؤكد الجليدي أن "هناك ملفات مطيرة موثقة بالأدلة والبراهين، خاصة بملف الاغتيالات والجهاز السري لحركة النهضة، وكلها ملفات أمن قومي بامتياز ولا تتطلب مجهودًا كبيراً لإثباتها باعتبار أن هيئة الدفاع عن الناشطين القتيلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي قد قدمت كل القرائن في تورط العديد من الأطراف، في مقدمتها النهضة، هذا بالإضافة لملفات الفساد المالي وما أكثرها".
وبحسب مصادر تونسية مطلعة، فإن توقيف البحيري الذي يعد الذراع اليمنى لراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، بعد أيام من الحكم بسجن المرزوقي هو مجرد بداية لسلسلة طويلة من الإجراءات القانونية والقضائية لمحاكمة عناصر بارزة في تنظيم الإخوان، بتهم التحريض على المؤسسات الوطنية، أو إفساد الحياة السياسية وكذلك الحصول على تمويلات خارجية، والاستيلاء على المال العام.
وفي تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، تقول المصادر، إن العشرات من عناصر التنظيم الإخواني متورطون باتهامات تتعلق بالفساد المالي والسياسي فضلا عن الإرهاب وملف الاغتيالات السياسية المتهم فيه بشكل مباشر الجهاز السري للحركة، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة ستشهد فتح تحقيقات جديدة في عدة قضايا، بالإضافة لإعادة فتح ملفات قديمة تم التغاضي عنها أو تمريرها بسبب اختراق الإخوان للمؤسسات القضائية وممارسة ضغوط عليها.
من جانبه، يرى الحقوقي التونسي حازم القصوري أن الفترة المقبلة ستشهد محاسبات قضائية ومحاكمات لكل المتورطين في قضايا فساد وفي مقدمتهم النهضة، مؤكدا على أهمية الحكم الصادر بحق المرزوقي باعتباره رادعاً لعناصر التنظيم الإرهابي الذي يحاول إثارة الفوضى لصالح أجندته.
وكان القصوري قد تحدث في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن التعجيل في الإصلاحات الإدارية والقانونية هو في صميم التحضير للمرحلة المقبلة التي من شروطها تطبيق القانون على مخالفات انتخابات 2019 واستبعاد المتورطين في ذلك من أحزاب وأفراد شملهم تقرير المحاسبات لتأسيس مرحلة جديدة للمسار الديمقراطي الحقيقي والتحضير بشكل فعلي لانتخابات جديدة تحترم القانون و مبدأ الشفافية.