يسارع المغرب الخطى في مسار التحول إلى قوة صناعية، من خلال تعزيز الإنتاج المحلي ودعم علامة "صنع في المغرب" في مختلف المجالات، من ضمنها مجال الصناعة الطبية والمنتجات الصحية.
في هذا الإطار، وقعت كل من وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم من أجل تطوير وتشجيع التصنيع المحلي للأجهزة الطبية والمنتجات الصحية.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تقوية الإنتاج المحلي للأجهزة الطبية وتوسيع نطاق تسويقها، موازاة مع الاهتمام بالكفاءات المغربية ودعمها من خلال تطوير مبادراتها في هذا ميدان.
وقد أبانت الكفاءات المغربية في مجال الطب والهندسة منذ بداية انتشار فيروس كورونا في المملكة، عن مرونة في التكيف مع ظروف الوباء، فضلا عن قدرة عالية على الابتكار وتطوير معدات قادرة على مواكبة جهود البلاد في مواجهة الجائحة، على رأسها تصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي.
تشجيع الإنتاج الطبي
وتتيح الاتفاقية المبرمة بين وزارة الصناعة ووزارة الصحة، للمؤسسات الصناعية المحلية الاستفادة من جميع الإمكانيات والمؤهلات والموارد البشرية المؤهلة التي توفرها الأطراف المعنية.
وفي هذا السياق، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، أن استراتجية دعم الانتاج المحلي وتشجيع الابتكار في مجال تكنولوجيا المنتجات الصحية، ستمكن من تلبية حاجيات السوق الوطني من هذه المواد الطبية، وتقطع الطريق أمام تداول هذه المنتجات عبر طرق غير مشروعة، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص شغل.
من جانبه، أبرز وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن قطاع صناعة الأجهزة الطبية يتوفر على جميع الامكانيات التي تخول له تعويض الواردات، التي تصل نسبتها حاليا إلى 90 في المئة من رقم المعاملات.
وأكد الوزير الأهمية التي تكتسيها الشراكة المبرمة في تمكين القطاع أيضا من الاستفادة من المكتسبات الصناعية التي راكمها المغرب، ومن القدرة الكبيرة على التأقلم التي أبان عنها الفاعلون في المجال خلال الأزمة الصحية.
وأشار وزير الصناعة، إلى أن الكفاءات المغربية قد برهنت للعالم خلال تلك الفترة عن قدرتها على تصنيع منتجات ومعدات بمعايير دولية، في وقت قياسي وبأسعار تنافسية.
كورونا يشجع الصناعة الطبية
في سنة ،2020 وفي ظل انتشار فيروس كورونا بالمغرب، اتجهت العديد من الشركات المغربية العاملة على وجه الخصوص في مجال الطيران والإلكترونيات، إلى تحويل إنتاجها لصناعة وتطوير أجهزة ومعدات طبية، وذلك من أجل مواجهة النقص المسجل في هذا المجال على الصعيد الوطني والدولي بسبب الوباء.
يقول رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، علي لطفي، إن هذه الاتفاقية التي اعتبرها بادرة أمل من أجل تطوير الصناعة المحلية، تأتي في سياق توجيهات العاهل المغربي لتشجيع الصناعة المحلية والمنتوج المحلي، بعد الأزمة الصحية الناتجة عن ظهور فيروس كورونا.
ويضيف لطفي في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن الكفاءات المغربية أظهرت خلال الجائحة إمكانيات وقدرات عالية في التكيف مع الوضع الصحي، من خلال إنتاج أجهزة تنفس محلية الصنع، ومستلزمات أخرى لمواجهة الجائحة.
ويخلص المتحدث، إلى أن المغرب بات اليوم يسعى إلى تحقيق سيادته الصحية، اعتمادا على الصناعة المحلية، من أجل تلبية حاجياته في المجال الطبي، والتي ستمكنه من تجهيز مستشفياته بالمعدات والأجهزة اللازمة، دون الحاجة إلى الاستيراد من الخارج.
ويستطرد علي لطفي، أن الجائحة سلطت الضوء على أهمية تطوير الصناعة المحلية، خاصة فيما يتعلق بالتجهيزات الطبية، من قبيل معدات التنفس وأسرة الإنعاش، التي تناقصت في السوق بشكل كبير بعد تزايد الطلب عليها بفعل انتشار الجائحة عبر العالم.
سبل تطوير الانتاج المحلي
وستعمل وزارة الصناعة، بموجب هذا الاتفاق، على دعم ومواكبة حاملي المشاريع المبتكرة في مجال حماية الملكية الصناعية والفكرية، إلى جانب مرافقة المقاولات الصناعية المحلية لتزويد الأٌسواق الوطنية والدولية بالمعدات الطبية والمنتجات الصحية التي تحمل علامة "صنع في المغرب".
يقول الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والأنظمة الصحية، إن المغرب حقق نتائج إيجابية في مجال صناعة الأدوية، حيث يوفر أزيد من 60 في المئة من حاجيته، عكس صناعة التجهيزات الطبية التي يستوردها بنسبة 90 في المئة من الخارج.
وكان من الضروري في ظل هذا الرقم، بحسب الطيب حمضي، اتخاذ اجراءات مستعجلة من أجل تصحيح الوضع، عبر تشجيع الصناعة المحلية المرتبطة بالمجال الصحي، لا سيما فيما يتعلق بالمعدات الطبية، مما دفع كل من وزارة الصحة ووزارة الصناعة لإبرام هذه الاتفاقية.
ويؤكد الباحث في الأنظمة الصحية لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن هذه الهطوة ستساهم في دعم الاقتصاد الوطني، بعد أزمة كورونا، من خلال تحول المغرب إلى مصدر لصناعته ومنتجاته الطبية المحلية وخلق فرص عمل جديدة.
وحول إمكانية تغطية احتياجات السوق الداخلي من المعدات الطبية بمنتجات محلية، يعتبر رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، علي لطفي، أن المغرب يتوفر على جميع الكفاءات البشرية والقدرات اللازمة من أجل إنتاج مواد محلية الصنع بنسبة 100 في المئة.
ولتجسيد هذا الهدف على أرض الواقع، يشدد المتحدث على ضرورة تشجيع البحث العلمي وتوفير الظروف والإمكانيات المادية واللوجسية اللازمة، والمواكبة المستمرة للطاقات والكفاءات المغربية التي أظهرت على مستوى عالي داخل وخارج أرض الوطن.