بعد أن ضربت الفيضانات والسيول مناطق عديدة في إقليم كردستان العراق، وخاصة عاصمته أربيل وضواحيها، قررت الحكومة العراقية صرف ملياري دينار عراقي لحكومة كردستان العراق كمساعدة لها في مواجهة الخسائر الناجمة عن تلك الفيضانات والسيول العنيفة.
وجاء الرد من محافظ أربيل أوميد خوشناو، بالرفض القاطع لقرار مجلس الوزراء العراقي، مشيرا إلى أن القرار لم يكن في مستوى التوقعات وحجم الأضرار الناجمة عن الفيضانات.
ووضح خوشناو في بيان: "نعرب عن خيبتنا بشأن مساعدة الحكومة العراقية ورفضنا للمبلغ المخصص، ونأمل أن يقوم مجلس الوزراء بمراجعة قراره، لأن ما طالبنا به هو حق قانوني وليس صدقة، يتم استقطاع مبلغ من ميزانية إقليم كردستان العراق باسم النفقات السيادية، والآن عند حاجة إقليم كردستان العراق يجب إعادة المبلغ لنا".
وأثار رفض المساعدة الاتحادية من قبل محافظ أربيل، لغطا واسعا وجدلا في مختلف منصات التواصل الاجتماعي الكردية العراقية، حيث استهجن البعض رفض المبلغ المقدم من بغداد، معتبرين أن ثمة مئات العوائل التي فقدت كل ما تملك من جراء كارثة السيول، وهي بحاجة ماسة للمساعدات، وأن طبيعة الموقف الإنساني تقتضي عدم تسييس الموضوع، فيما أيد آخرون القرار معتبرين المبلغ الزهيد الذي هو أقل من 1.5 مليون دولار أميركي، لا يتناسب مطلقا وحجم الدمار الذي خلفته الفيضانات في الأرواح والممتلكات.
وحول ذلك، يقول الصحفي والكاتب، جمال آريز، في حديث مع "سكاي نيوز عربية": "صحيح أن المبلغ الذي صرفته بغداد قليل ويكاد لا يذكر، لكن لا أعتقد أن رفض المبلغ بهذا الشكل يسهم في خدمة المتضررين وتعويضهم، حيث هم الآن بحاجة لكل دينار يقدم لهم، فمنازلهم تهدمت أو تضررت، وهم خسروا الكثير، سياراتهم ومحتويات بيوتهم وغير ذلك من تفاصيل قد تبدو صغيرة لكنها مهمة لهم ومكلفة ماديا، خاصة وأن المناطق المتضررة هي في معظمها من الضواحي والأحياء الفقيرة والمهملة مع الأسف".
وأضاف آريز: "حري ببغداد تخصيص مبالغ أخرى أكبر، مساهمة منها في تخفيف وقع المأساة التي لحقت بمواطنين عراقيين أكراد وعرب في أربيل وضواحيها، فالموضوع إنساني ووطني بالدرجة الأولى، وينبغي في مثل هذه الحالات والكوارث أن تتكاتف الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم".
هذا فيما لا يزال البحث جاريا عن جثث ضحايا، إذ لم يتم العثور حتى الآن على جثة الرضيع البالغ 10 أشهر، وعن مفقودين يعتقد أنهم قد قضوا نتيجة جرف السيول لهم.
ويرى مراقبون أن كارثة الفيضانات هذه التي تتكرر تقريبا كل شتاء في العديد من محافظات الإقليم، خاصة في أربيل، وإن كانت أكثر تدميرا هذه المرة، يجب أن تدفع السلطات نحو إعادة النظر في واقع البنى التحتية وفي أنظمتها، تحوطا لحدوث فيضانات وسيول مدمرة وغيرها من الكوارث الطبيعية.
وقد خلفت السيول والفيضانات المدمرة خاصة في مدينة أربيل والنواحي والقرى التابعة لها، خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، حيث دمرت وتضررت مئات المنازل والسيارات والمحال التجارية.
هذا وقدرت السلطات المحلية في أربيل، حجم الخسائر الأولية جراء الفيضانات العارمة بأكثر من 15 مليون دولار أميركي.