وقالت يلين في كلمة بمناسبة قمة الديمقراطية، الخميس، إن "هناك أسبابا للاعتقاد إن أفضل مكان في الوقت الحالي لإخفاء وغسل أموال مكتسبة بالاحتيال هو الولايات المتحدة في الواقع".

وما زالت سويسرا وجزر كايمان مستهدفة من سلطات الضرائب في جميع أنحاء العالم، باعتبارهما ملاذا آمنا لمخالفي النظم المالية العالمية.

لكن الوزيرة الأميركية اعترضت على فكرة أن الأموال المتأتية من الفساد أو من نشاط غير قانوني يتم إرسالها فقط إلى "البلدان التي تتبنى قوانين مالية مرنة وسرية"، مؤكدة أنها يمكن أن "تمر أو تهبط في أسواقنا".

وأشارت إلى "استراتيجية مكافحة الفساد التي بدأتها إدارة الرئيس جو بايدن هذا الأسبوع"، وشددت على "تسليط الأضواء" على "المناطق الرمادية" في الولايات المتحدة، مشيرة إلى ولايات أميركية تسمح بإنشاء شركات وهمية من دون معرفة مالكيها الحقيقيين.

وأقر الكونغرس في يناير الماضي قانونا يفرض على الشركات الأميركية كشف المستفيدين الفعليين منها للحكومة الفدرالية، مما يمثل تحولا كبيرا في الولايات المتحدة حيث يمكن أن تكون التشريعات في هذا المجال مرنة جدا في ولايات مثل ديلاوير، معقل بايدن.

وينص الاقتراح على إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل "المالكين الفعليين" لجميع الشركات والكثير من الصناديق الائتمانية، في إشارة إلى أي شخص يمتلك 25 في المئة من مؤسسات تجارية أو يمكنه اتخاذ قرارات للشركة.

وقالت يلين إن قواعد مماثلة ستطبق على الصفقات العقارية "لأن الكثير من الفاسدين يمكنهم إخفاء أموالهم في ناطحات سحاب في ميامي أو سنترال بارك".

وأدانت "النظام الضريبي الذي تشوبه ثغرات في الولايات المتحدة، الذي يسمح للأشخاص الأعلى أجرا وأكبر الشركات بالإفلات من العقاب في حال الاحتيال".