اقتراحات داخلية بالتأجيل وتحذيرات دولية من العراقيل وترقب شعبي للخطوة المقبلة، هذا حال المشهد السياسي في الداخل الليبي حول الانتخابات الرئاسية المقرر إجرائها في الـ24 ديسمبر الجاري.
وفي سياق التحركات نحو الاستحقاق الانتخابي الأول في الداخل الليبي، أصدر مجلس النواب قرارا رسميا بتشكيل لجنة التواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه العملية الانتخابية، على أن تنتهي أعمالها بتقديم تقريرها النهائي إلى مكتب رئاسة مجلس النواب في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار.
وفي ظل تلك التصريحات والتحركات الداخلية والدولية، يبقى السؤال الأهم هل توحد الانتخابات الرئاسية الشعب الليبي؟
هنا تحدث السياسي الليبي عبد المنعم اليسير، رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام الليبي، قائلا: "من الصعب أن توحد الانتخابات الليبية فقط الشعب.. بل البلاد في حالة إلى مصالحة وطنية شاملة من أجل الاستقرار".
وأوضح عبد المنعم اليسير، خلال تصريحاته لـسكاي نيوز عربية، أن الشعب الليبي لا يريد في الوقت الحالي سوى الاستقرار والأمن ولن يحدث ذلك بدون التوافق بين الأطراف المتصارعة والتي تتصدر المشهد السياسي.
شروط الاستقرار
وأجاب عدد من المسؤولين والنشطاء الليبيين، حول السؤال الأهم في تلك الأزمة، حيث قالت الناشطة الحقوقية والإعلامية حرية بومامة، إن الشعب الليبي يأمل أن تحقق تلك الانتخابات الاستقرار السياسي والأمني بعقب 10 سنوات من النزاع المسلح.
وأكدت بومامة، خلال تصريحاتها لـسكاي نيوز عربية، أن لنجاح الانتخابات الرئاسية في توفير الاستقرار، يعتمد على عاملين، الأول: استبعاد كل الشخصيات الجدلية من الترشح حتى لا يحدث انقسام ونعود للمربع الأول. والعامل الثاني يعتمد على قدرة الرئيس القادم في التنسيق مع أطراف الصراع على أرض الواقع سواء من كان لديه قوة عسكرية أو كان لدية نفوذ سياسي.
وفي ذات السياق، اتفق الأكاديمي الليبي عادل العماري، في الرأي حول الشروط التي يجب توافرها لنجاح الاستحقاق الليبي في تحقيق هدفه وهو الاستقرار.
وأوضح العماري، خلال تصريحاته لـسكاي نيوز عربية، أن الانتخابات سوف تصل بليبيا إلى بر الأمان لأنها هي الطريق الوحيد لحل الأزمة الحالية، وتابع قائلا: "وجود مؤسسات للدولة عن طريق الاقتراع يساهم في الوصول للاستقرار والأمن وحظر امتلاك السلاح خارج مؤسسات الدولة والوحدة والسيادة".
عراقيل من أجل الفوضى
في السياق، علق الباحث السياسي الليبي محمد الهلاوي، على اقتحام الميليشيات المسلحة مقر المفوضية الوطنية للانتخابات بطرابلس، قائلا: "الفصائل المسلحة والسياسية التي تسعى لعرقة الانتخابات تدرك جيدا أن الشعب الليبي لا يريدهم في السلطة أو في إي منصب سياسي".
وأكد الباحث السياسي الليبي، خلال تصريحاته لـسكاي نيوز عربية، أن الشارع الليبي يعاني حاليا من تبعات 10 سنوات من الفوضى، مشيرا إلى أن التيار التابع لتنظيم الإخوان لا يريد أي إجراء انتخابي حتى لا تنكشف حقيقته وخسارته على أرض الواقع بالصندوق الانتخابي.
ويذكر أن ميليشيات مسلحة اقتحمت مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس وبدأت اعتصاما داخل أسوار المفوضية، معبرين عن رفضهم للعملية الانتخابية إلى حين إجراء استفتاء على الدستور.
وينظر كثيرون من الليبيين إلى أن الانتخابات المرتقبة بوصفها نقلة فاصلة على طريق خروج البلاد الغنية بالنفط من دوامة الفوضى التي غرقت بها منذ أكثر من عقد.
لكن الشكوك تزايدت بشأن احتمال إجراء الانتخابات في موعدها، خاصة مع رفض الميليشيات في الغرب الليبي إجراء عملية الاقتراع.
من جانبه، يقول عبد المنعم اليسير رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام الليبي، إن ما يسمى بـ"تيار الإسلام السياسي" سيسعى إلى إفشال العملية الانتخابية في حالة خسارته لزنه يريد السيطرة على أموال الدولة والاستفادة من حالة التشرذم التي تعيشها ليبيا.
وأوضح اليسير، أن من ينادي بإجراء الانتخابات بدون ذكر المصالحة الوطنية يسعى بذلك لإعادة الأمور إلى المربع صفر والفوضى، ومن ينادي بإجراء الانتخابات في ظل مصالحة وطنية شاملة يسعى بذلك إلى وقف حقيقي للصراع الحالي حتى لا تقع البلاد في براثن النزاع مرة أخرى.