قدمت 3 قاضيات استقالاتهن من مناصبهن احتجاجا على ازدياد وتيرة التدخلات السياسية، التي باتت تعرقل أخيرا عمل القضاء في لبنان، وأبرزها التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
وأوردت "فرانس برس" نقلا عن مصدر قضائي، الخميس، أن القاضيات الثلاث قدمن استقالتهن أيضا على خلفية الضغوط التي تحيط بالقاضي طارق البيطار الذي يتولى التحقيق في مرفأ بيروت.
وفي لبنان، البلد القائم على المحاصصة السياسية والطائفية، لم يبق القضاء بمنأى عن المحسوبيات، إذ تتدخل السياسة حتى في التعيينات خصوصا في مجلس القضاء الأعلى، السلطة القضائية الأعلى.
وقال المصدر القضائي إن القاضيات الثلاث قدمن استقالتهنّ الأربعاء "احتجاجا على الوضع الصعب الذي بلغه القضاء والتدخلات السياسية في عمل السلطة القضائية والتشكيك في القرارات التي تصدر عن قضاة ومحاكم في معظم الملفات" لا سيما انفجار المرفأ.
وغرق التحقيق في انفجار المرفأ في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية.
ومنذ تسلمه التحقيق قبل نحو عام، لاحقت 16 دعوى المحقق العدلي طارق بيطار، رفعت أمام محاكم مختلفة، طالبت بكف يده ونقل القضية الى قاض آخر، مما أدى إلى تعليق التحقيق لمرات عدة.
وتقدم بغالبية الدعاوى مسؤولون مُدعى عليهم في القضية.
وبعدما ردت محاكم عدة الدعاوى لأسباب مختلفة، وجد القضاة أنفسهم عرضة لدعاوى تقدم بها المسؤولون المدعى عليهم للتشكيك بصوابية قراراتهم.
وأوضح المصدر القضائي أن بين القاضيات الثلاث قاضية ردت دعوى لتنحية بيطار، وجرى التشكيك بصوابية قرارها.
وقال إن التشكيك المستمر في قرارات القضاء "بدأ يُفقد القضاء هيبته".
ورفض رئيس مجلس القضاء الأعلى، وفق المصدر، تسلم كتب الاستقالة أو تسجيلها، ووعد بمناقشة الموضوع في الاجتماع المقبل للمجلس.
وبيّن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت مدى ضعف الجسم القضائي في لبنان وقدرة السياسة على التدخل في عمله، ما لم يخدم توجهاتها.
ولا يتوقف الأمر عند ملف الانفجار، إذ جرى أيضا تعليق التحقيق في قضية اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي تطال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد دعوى تقدم بها وكيل أحد المصارف ضد المحامي العام التمييزي جان طنوس الذي ينظر في القضية.