تدفق آلاف السودانيين إلى شوارع العاصمة الخرطوم وأكثر من 15 مدينة، الأحد، في مسيرات تطالب بمدنية الدولة، رافعة شعارات رافضة لأي اتفاق سياسي مع الجيش.
وأصدرت جهات سياسية فاعلة من بينها لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وعدد من الأحزاب السياسية، بيانات رفضت فيها أي اتفاق مع قيادة الجيش ولا يخاطب جذور الأزمة.
وفي غضون ذلك، أكد علي بخيت مدير مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لموقع "سكاي نيوز عربية"، رفع الإقامة الجبرية عن حمدوك وفقا لاتفاق سياسي يتوقع أن يتم توقيعه الأحد يتكون من 13 بندا أولها الالتزام الكامل بالوثيقة الدستورية إلى حين تعديلها بالتوافق مع جميع قوى الثورة، إضافة إلى إطلاق سراح جميع الوزراء والسياسيين المعتقلين منذ 25 أكتوبر، والتحقيق العادل والشفاف في جميع جرائم القتل التي وقعت منذ الخامس والعشرين من أكتوبر.
يأتي هذا فيما اشترط تجمع المهنيين السودانيين أن تكون عودة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مرتبطة بسلطة مدنية كاملة.
وفي حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أوضح الوليد علي المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، أن قوى الثورة السودانية حددت موقفا محددا يتمثل في رفض أي توجه لإعادة الحكومة المدنية في ظل استمرار الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر.
وفي ذات السياق، قال محمد يوسف الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني العضو في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه لا علم لديهم بأي اتفاق أو مفاوضات جرت خلال الساعات الماضية.
وقال يوسف: "حمدوك لن يعود إلى رئاسة الحكومة بالطريقة التي يريدها المكوّن العسكري".