قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، يوم الخميس، إنه يعمل على وضع جدول زمني لإصلاح النظام السياسي في البلاد، في مسعى إلى تجاوز الفوضى التي شهدتها بعض مؤسسات البلاد، خلال السنوات الماضية.
وتأتي تصريحات قيس سعيد بعدما أكد، في وقت سابق من نوفمبر الجاري، ضرورة وعي الجميع بالمخاطر التي تواجهها البلاد، مشددا على أهمية وحدة الدولة التونسية، فيما دعا اتحاد الشغل إلى إجراء حوار وطني حقيقي.
ويشكل وضع خارطة طريق لإنهاء الإجراءات الاستثنائية، وتوضيح الرؤية بشأن المرحلة المقبلة إحدى أبرز مطالب اتحاد الشغل التي يتشاركها مع معظم الأطياف السياسية في تونس.
وفيما تستمر المفاوضات، تبقى الأعين صوب قصر قرطاج في انتظار أن يعلن قيس سعيد عن صيغة الحوار الوطني المرتقب ومكوناته وشروط المشاركة فيه.
ويعول أن يدخل هذا الحوار إصلاحات جذرية على النظامين السياسي والانتخابي في البلاد، مما قد يمهد لمرحلة جديدة في تونس تختلف كثيرا عن سابقاتها.
وجمد الرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي عمل البرلمان، وعلق عمل رئيس الوزراء هشام المشيشي، في خطوة قال إنها تأتي في إطار الدستور وتهدف إلى إنقاذ البلاد من الانهيار.