جددت الولايات المتحدة الأميركية الاثنين طلبها بإعادة حكومة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وإطلاق سراح جميع الوزراء، والناشطين السياسيين الذين تم اعتقالهم في أعقاب استيلاء الجيش على السلطة في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.
وتزامنا مع وصول مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية للخرطوم، مولي في، لبحث الأزمة السودانية؛ قالت السفارة الأميركية في العاصمة السودانية إن مولي ستنخرط في لقاءات مباشرة مع الأطراف السودانية لحثها على إيجاد حل سريع.
وتأتي زيارة مولي في ظل حالة من التوتر تسود الشارع السوداني في أعقاب مضي قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في تشكيل مجلس سيادة جديد وخروج الملايين إلى الشوارع السبت للتعبير عن رفضهم لقرارات البرهان.
في الأثناء؛ أكد تجمع المهنيين السودانيين في بيان أنه لن يكون جزءا من أي تسوية مع الجيش؛ مشيرا إلى أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الحالية في البلاد هو "إسقاط سلطة الجيش والتأسيس للسلطة الوطنية المدنية الانتقالية الكاملة النابعة من القوى الثورية والمتمسكة بأهداف التغيير الجذري وثورة ديسمبر".
واعتبر التجمع، الذي قاد ثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام الإخوان بزعامة المخلوع عمر البشير في أبريل 2019؛ أن أي دعوات للتسوية "خيانة خسيسة لثورة الشعب وتطلعاته".
ودعا التجمع لتكوين "جبهة ثورية واسعة لإسقاط انقلاب المجلس العسكري وتأسيس السلطة الوطنية المدنية الانتقالية الخالصة من قوى الثورة".
يأتي هذا فيما رشحت تقارير عن قرب تعيين الأكاديمي هنود أبيا كفود رئيسا للوزراء بدلا عن عبد الله حمدوك المحتجز رهن الإقامة الجبرية الذي رفض تماما التفاوض مع الجيش حول أي وضعية قبل العودة إلى ما قبل الخامس والعشرين من أكتوبر، وهو التاريخ الذي أعلن فيه البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي الوزراء والسيادة، ما تبع ذلك من اعتقالات طالت وزراء في حكومة حمدوك وأكثر من 400 من القادة الحزبيين والسياسيين والثوار الشباب.
وعلى الرغم من الاستخدام المفرط للقوة في وجه المشاركين في "مليونية الغضب" التي اجتاحت عدة مدن سودانية السبت والتي شهدت مقتل 7 محتجين وإصابة أكثر من 300؛ دعت قوى الثورة السودانية لمسيرة جديدة الأربعاء احتجاجا على قرارات الجيش.