وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر، إن الأوان لم يفت بعد لتتخذ الحكومة الحالية، التي تولت مقاليد الأمور منذ سبتمبر، إجراءات من شأنها حماية السكان الفقراء في هذه الدولة الصغيرة التي يبلغ تعداد سكانها 6 ملايين نسمة.

وأضاف قائلا "لبنان واحد من أكثر بلدان العالم التي بها تفاوت في الدخل. يمتلك 10 بالمائة من سكانه الأكثر ثراء 70 بالمائة من الأصول. ويصنف معامل جيني (المتخصص في قياس توزيع الدخل) لبنان إلى جانب جنوب أفريقيا والبرازيل على أنها من بين أكثر البلدان تفاوتا على وجه الأرض".

كما ذكر مبعوث الأمم المتحدة أن برامج الأمان الاجتماعي الحالية غير كافية وتغطي فقط عشر السكان.

وانتقد أيضا عجز السلطات اللبنانية في وجه الأزمة المتنامية، قائلا إن تحمل الإصلاح الضريبي وحاملي الأسهم في كبار البنوك، المسؤولية الأكبر من الخسائر المالية، لا صغار المودعين، أمر مهم.

وتابع أنه ينبغي للحكومة التخلص من التناحر السياسي، والتركيز على انتخابات الربيع المقبل لانتشال الناس من الفقر والمصاعب المتزايدة.

كما ذكر أن مساعدات الأمم المتحدة الإنسانية يجب أن تكملها إصلاحات.

التقى دي شوتر 10 من 24 وزيرا في الحكومة، فضلا عن رئيس الوزراء.

وتجول في لبنان، كما من المقرر أن يرفع نتائج زيارته إلى الأمم المتحدة.