كشفت مصادر ليبية مطلعة، ضمن حضور مؤتمر باريس، كواليس الاجتماعات التي جرت، يوم الجمعة، في العاصمة الفرنسية بحضور 25 دولة لدعم خارطة الطريق السياسي، وإجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.
وقالت المصادر في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، من باريس إن 25 دولة ومنظمة وقعت على مسودة البيان الختامي للمؤتمر، فيما اتفق أغلبية الحضور على ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها وفق الخطة الأممية.
وكشفت المصادر عن خلاف وقع صباح اليوم بين رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بسبب اختلاف في وجهات النظر حول بعض القضايا المتعلقة بالوضع السياسي والأمني وآليات خروج القوات الأجنبية من البلاد، موضحاً أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نجح في احتواء الخلاف وواصل جميع الأطراف المناقشات.
وأشارت المصادر إلى اتفاق معظم الأطراف على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، لكن بعض الأطراف حاولت دعم مد تواجد القوات الأجنبية في البلاد وكذلك هناك اختلاف حول آليات إخراج المرتزقة الأجانب من البلاد.
و دعا المشاركون في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا إلى احترام خارطة الطريق، التي تنتهي بإجراء انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل، ملوحين باللجوء إلى مجلس الأمن، لردع الساعين إلى تعطيلها.
جاء ذلك في مسودة البيان الختامي للمؤتمر، التي اطلعت عليه "سكاي نيوز عربية"، حيث نبهت إلى أن "الذين قد يحاولون عرقلة العملية الانتخابية أو تفويضها أو التلاعب بها أو تزويرها سيحاسبون، ويمكن التعامل معهم عبر لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي".
كما أكدت المسودة ضرورة تنفيذ بنود الخارطة، واحترام الحقوق السياسية والمدنية لليبيين، والمبادئ الديمقراطية والمساوة بينهم جميعا، بما في ذلك رفض خطاب الكراهية أو التحريض أو استخدام العنف في العملية السياسية، والامتناع عن أي أعمال من شانها عرقلة أو تقويض نتيجة الانتخابات والتسليم الديمقراطي للسلطة المنتخبة.
وحثت أصحاب المصلحة والمرشحين الليبين على احترام التزاماتهم تجاه الانتخابات، والالتزام العلني بحقوق الخصوم السياسيين قبل وخلال وبعد الانتخابات، وقبول نتائجها الحرة والنزيهة والشفافة.
وركز المؤتمر، الذي عقد برئاسة مشتركة فرنسية إيطالية ألمانية إضافة إلى الأمم المتحدة، على توسيع دائرة الدول المشاركة، وخصوصا المعنية بالشأن الليبي.