اتفق قادة الدول المشاركة في مؤتمر باريس المعني بليبيا، على ضرورة وضع حد لظاهرة الهجرة غير الشرعية والمعسكرات التي تستضيفهم، بينما جرى رصد ممارسات تنتهك حقوق المهاجرين.
وجاء في مسودة المؤتمر التي حصلت "سكاي نيوز عربية" على نسخة منها، أن المشاركين مسؤولون وملتزمون بإدانة جميع الانتهاكات والتجاوزات التي يتعرض لها المهاجرون وأعمال التهريب والاتجار بالبشر أو تسهيل ذلك أو التصرف ضدها، حيث لوحت المسودة بفرض عقوبات تصل لمنع السفر وحجز الأصول.
ورحب البيان بعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها في تنسيق ودعم تقديم المساعدة الإنسانية والحماية للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء، وأشارت إلى إدراك الدول المشاركة للجهود المبذولة في حل القضايا المتعلقة بالهجرة على الرغم من التحديات على أرض الواقع.
ودعت المسودة إلى تنفيذ الكامل للإجراءات الحالية والإبلاغ عن الانتهاكات إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي الخاصة بليبيا.
دعوة لاحترام القانون
وذكرت المسودة بأن جميع الانتهاكات المرتكبة بحق المهاجرين وأعمال تهريبهم والاتجار بالبشر فضلا عن جميع الانتهاكات الأخرى للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في ليبيا والتي تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، قد تكون أساس لتجديد عقوبات مجلس الأمن على بعض المسؤولين.
وطالبت السلطات الليبية وجميع الجهات في ليبيا احترام الكامل للقانون الدولي؛ لا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك المتعلقة بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
وفي نهاية حديث المسودة عن الهجرة تم تأكيد أهمية الوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز القسرية للمهاجرين وضرورة وصول المساعدات الإنسانية، مع الاحترام الكامل لمبادئ الانسانية والحيادية والنزاهة والاستقلال بما يتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
ومنذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي، شهدت ليبيا أكبر موجة هجرة غير نظامية في تاريخها الحديث، نظرا إلى موقع البلاد القريب من أوروبا، في ظل استغلال حالة الفوضى التي تفاقمت طيلة سنوات.
وضع قاتم
وفي يوليو، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا بعنوان "لن يبحث عنك أحد: المعادون قسرا من البحر إلى الاحتجاز التعسفي في ليبيا"، تحدث عن تعرض المحتجزين للابتزاز الجنسي، وعن اختفاء المئات قسرا، فيما حاولت امرأتان الانتحار.
وسبق أن نشرت مجلة "ديرشبيغل" الألمانية تقريرا في 2019 ينقل شهادات من مهاجرين وصلوا إلى أوروبا، إذا أكدوا تعرضهم للابتزاز من أجل تقديم فدية لإطلاق سراح أقاربهم المحتجزين في المعسكرات.
وهذا الابتزاز الذي وصفته المجلة بأنه "تجارة ابتزاز ضخمة" في ليبيا، تقوم على أن يمارس أفراد الميليشيات التعذيب بشكل مقصود على المحتجزين، ويجعلونهم يتصلون بأقاربهم في أوروبا ليشكوا لهم سوء أحوالهم والفظاعات التي يمرون بها، ثم تطلب العصابات فدية حتى توقف المعاناة.
وعلقت الناشطة الحقوقية في مجال الهجرة غير الشرعية، أسماء زغيب، إن هذه الإجراءات يجب أن يصاحبها إشراف قوي من الأمم المتحدة وسرعة تفتيش معسكرات المهاجرين لكشف الأوضاع، حيث إن كافة الشهادات نقلتها مهاجرات من الداخل استطعن الهرب تكشف وقوع كوارث داخل تلك المعسكرات.
وأضافت زغيب أنه من المهم أن يعتمد مؤتمر باريس مثل هذه البنودة في مسوداته والتلويح بفرض عقوبات.
وأشارت زغيب إلى أن عقوبات تجميد الأصول ومنع السفر قد لا تكون كافية، مطالبة بضرورة وضع عقوبات أكثر صرامة؛ مثل المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية أو ضمان محاكمة المتورطين داخل ليبيا.