تجددت المواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين في بلدة عقارب في وسط شرق تونس يطالبون السلطات بالتراجع عن قرار إعادة فتح مكب للنفايات.
وتتواصل الاحتجاجات منذ الاثنين في هذه البلدة إثر إعادة السلطات فتح مكب للنفايات كانت أغلقته نهاية سبتمبر.
والخميس استعملت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات من المتظاهرين بالقرب من مكب النفايات رشقوا سيارات الأمن بالحجارة.
وأصيب عدد من النساء والشباب المشاركين في التظاهرة باختناق بسبب استنشاق الغاز.
كما أغلق المتظاهرون مداخل عقارب التابعة لمحافظة صفاقس وكدسوا الحجارة وأكياس النفايات على الطريق.
وقال شاب من المتظاهرين لفرانس برس وهو يضع كمامة "لن نركع لهم ولن نتراجع قبل غلق المكب".
ويؤكد سكان عقارب أن نفايات المكب تتسبب في تلوث الهواء فضلا عن إصابة العديد بأمراض تنفسية.
وتتم معالجة النفايات من طريق الحرق والطمر ويتم فيه تركيز كل نفايات محافظة صفاقس الصناعية.
وصرح الناشط في حراك "مانيش مصب (لست مكبا)" شكري البحري لفرانس برس "نطالب بحقنا في بيئة سليمة وحقنا في غلق هذا المكب لأن هناك الكثير من الآثار السلبية التي تتسبب بالأمراض".
أقامت السلطات المكب في نهاية العام 2007 وبدأ سكان المنطقة يطالبون بإغلاقه منذ العام 2013.
وأثارت وفاة الشاب عبد الرزاق لشهب بعد تنشقه غازا مسيلا للدموع استعملته قوات الأمن التونسية لتفريق محتجين ليل الاثنين الثلاثاء غضبا أجج الاحتجاجات الجارية منذ أيام بسبب أزمة النفايات.
ورجحت تقارير الطب الشرعي الأولية أن تكون الوفاة "طبيعية من جرّاء انسداد تام بشريان تسبب في قصور حاد بوظائف القلب"، وفقا لبيان صادر عن المتحدث الرسمي لمحكمة صفاقس.
واستقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد الخميس مجموعة من ناشطي منظمات المجتمع المدني بعقارب وأكد أن "هذا الملف قضية تتعلّق بكلّ جهات البلاد وسيقع العمل على التوصّل إلى حلّها في أقرب الآجال"، وفقا لبيان الرئاسة.
وتتكرر المشاكل المتعلقة بمعالجة القمامة في كامل أنحاء تونس التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة.
ويتم طمر غالبية 2,5 مليون طن من القمامة تجمع كل عام في المكبات بدون معالجتها أو حرقها، في حين يعاد تدوير كمية محدودة فقط، وفق العديد من المنظمات الدولية.