قال خبراء عسكريون مصريون، إن اتفاق مصر وإسرائيل على تعديل الاتفاقية الأمنية بينهما، يساهم في تعزيز قدرات الجيش المصري في المنطقة الحدودية برفح، وغلق ممرات تسلل الإرهابيين، مما يساهم في إحكام القبضة الأمنية المصرية على هذه المنطقة.
وكانت مصر قد أعلنت رسميا أمس، تعديل بنود اتفاقية دولية أمنية مع إسرائيل، مما يعزز الأمن طبقًا للمستجدات والمتغيرات.
وقال المتحدث العسكري المصري: "نجحت اللجنة العسكرية المشتركة بناءً على الاجتماع التنسيقي مع الجانب الإسرائيلي، في تعديل الاتفاقية الأمنية، بزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية في رفح".
واتفاقية كامب ديفيد وقعها الرئيس المصري الراحل أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن في سبتمبر 1978 إثر 12 يوما من المفاوضات السرية في منتجع كامب ديفيد الأميركي.
مكسب أمني
واعتبر رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، اللواء نصر سالم، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الاتفاق يعزز من تواجد قوات الجيش المصري المدربة وذات الكفاءة العالية، في المنطقة "ج" الملاصقة للحدود مع الجانب الإسرائيلي، وهي المنطقة التي من المفترض أن تتواجد بها شرطة مدنية بأسلحة خفيفة.
وقال سالم: "كنا نؤمن المنطقة "ج" الملاصقة للحدود بقوات شرطة غير محددة العدد، وفي وقت من الأوقات تم الاتفاق على أن نضع في شمال سيناء قدرا من قوات حرس الحدود، وفي المقابل فإن إسرائيل لها قوات محدودة في المنطقة "د" شرق الحدود الدولية مباشرة، لكي تضاهي القوات المصرية".
وأكد الخبير العسكري المصري أن هناك جزءا كان يتسلل منه الإرهابيين خلال السنوات الماضية، وكانت الاتفاقية تحد من قدرات الجيش في التعامل مع الوضع، وبعد تعديل الاتفاقية فإن هذا يزيد بشكل واضح من القبضة الأمنية على المنطقة الحدودية، خاصة بعد بناء مدينة رفح الجديدة والقضاء على الأنفاق التي كانت موجودة بين مدينتي رفح المصرية ورفح الفلسطينية.
وشدد سالم على أن قدرات قوات حرس الحدود وكفاءتها القتالية تتفوق كثيرا عن عناصر الشرطة المدنية التي كانت متواجدة في تلك المنطقة، وبالتالي هذا يساهم في إحكام السيطرة على مناطق تسلل الإرهابيين، وفرض الأمن في سيناء ويحقق الهدف الأمني في إغلاق منافذ تسلل الإرهابيين من المنبع.
دحر الإرهاب
أما الخبير العسكري وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب سابقًا، اللواء حمدي بخيت، فأكد أنه من الوارد التعديل في الاتفاقيات والملاحق العسكرية، والذي يأتي نتيجة متغيرات في التهديدات وطبيعة الحالة الأمنية بين الدولتين والاستقرار الحدودي بينهما.
وأضاف بخيت في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أنه خلال السنوات الماضية كان هناك ضررا كبيرا واقع على الأمن القومي المصري نتيجة أعمال الإرهاب والتسرب عبر الحدود، ولذا كان من الضروري إحداث تعديل جوهري في هذه الاتفاقية بما يعزز من قدرات الأمن القومي للدولتين.
وأشار إلى أن التفاهمات التي تولدت بين مصر وإسرائيل منذ التوقيع على هذه الاتفاقية، تعطي الفرصة لكل من الدولتين أن تثق في الأخرى وتسمح بهذه التعديلات خاصة أن هذه التعديلات لا تؤمن جانبا واحدا بل الجانبين.
وشدد الخبير العسكري المصري على أن القضاء على الإرهاب بالشريط الحدودي في سيناء له فائدة كبرى للبلدين، وجاء التعديل ليسمح بفرض سيطرة الجيش المصري على كافة المناطق في سيناء، ويضع حدًا لثغرات تسلل الإرهابيين واختبائهم.