خاص ترقب في تونس وسط حديث عن اختصار الإجراءات الاستثنائية

ويتوقع مراقبون وفاعلون سياسيون أن المجلس الوزاري الذي سيعقده الرئيس سعيد، الخميس المقبل، قد يشهد إعلانا للمواعيد السياسية القادمة المتعلقة بالإصلاحات السياسية والاستفتاء الرقمي والانتخابات التشريعية.

وكان الرئيس قيس سعيد قد أعلن منذ الخميس الماضي عن عزمه اختزال التدابير الاستثنائية التي قررها في يوليو الماضي، والتي "اتخذت لإنقاذ الدولة والشعب، وحتى تكون الديمقراطية حقيقية لا أن تكون في ظاهرها حرية وفي باطنها شقاق ونفاق " وفق تعبيره.

وأكد أن "تونس دخلت مرحلة جديدة من تاريخها مختلفة عن المراحل السابقة ما يتطلب استنباط تصورات وأدوات عمل جديدة لإدارة الشأن العام خارج الأطر والمفاهيم التقليدية".

هذا وتتكرر المطالب داخل الساحة السياسية بأن يكشف قيس سعيد عن خطته القادمة وأن يضع سقفا زمنيا للإجراءات الاستثنائية والعمل بالمراسيم الرئاسية.

وجدد الأمين العام للاتحاد العام للشغل نور الدين الطبوبي مطالبة رئيس الجمهورية قيس سعيّد بوضع سقف زمني محدد لإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية، معربا عن قلقه من الصعوبات التي تتخبّط فيها البلاد ومما سماه "غياب الرؤية".

وقال المجلس الأعلى للقضاء في بيان له إنه يرفض المساس بالسلطة القضائية بموجب المراسيم الرئاسية التي اتخذت ضمن الإجراءات الاستثنائية.

وجدد حزب الوطن الموحد في بيان له مساندته لحل البرلمان مع ضرورة تسقيف فترة الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد.

وفي أول تعليق لحركة النهضة اعتبر القيادي عبد اللطيف المكي أنّه "لا معنى لاختصار الإجراءات الاستثنائية إلا بالعودة إلى الحياة الدستورية وإجراء كل الإصلاحات تحت سقفها"، وفق قوله.

من جهته، قال رئيس التحالف من أجل تونس سرحان الناصري، في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، إنه "من الواضح أن رئيس الجمهورية يتابع آراء وبيانات الفاعلين السياسيين والمنظمات التي طالبت باختصار المرحلة الاستثنائية، فبعد أن سبق وقال سعيد إن الإجراءات بآجال غير محددة عاد وتحدث عن اختصار هذه الإجراءات".

ورجح الناصري أن يعلن سعيد خلال المجلس الوزاري القادم عن المواعيد الزمنية للخطوات السياسية القادمة بالإعلان عن موعد الانتخابات المبكرة وآجال الحوار عبر المنصات الإلكترونية مع كل فئات الشعب التونسي حتى تنتهي الفترة الاستثنائية بانتخاب برلمان جديد على أساس نظام انتخابي معدل لا ينتج نفس تركيبة المجلس النيابي السابق.

بدوره، اعتبر النائب عن حركة الشعب زهير المغزاوي، في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، أن الحديث عن اختصار الآجال هو مطلب كل مساندي مسار 25 يوليو وفي ذلك طمأنة للداخل والخارج.

وأضاف: "نرجو أن يؤكد الرئيس ذلك في المجلس الوزاري القادم للمرور إلى الحوار والإصلاحات السياسية المطلوبة في انتظار انتهاء المرحلة بانتخابات مبكرة على قاعدة إصلاحات سياسية تضمن قواعد النزاهة والديمقراطية".

ويأتي هذا بينما اعتبر المحلل السياسي مراد علالة أن حديث سعيد عن اختصار الإجراءات الاستثنائية ينتظر مزيدا من الدقة وهو ما يقلق شركاءه في البلاد من منظمات اجتماعية وأحزاب.

بدوره، رأى المحلل السياسي خليل الرقيق، في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، أن إعلان سعيد أن المرحلة الاستثنائية لن تتواصل طويلا، فيه طمأنة للتونسيين في الداخل وأصدقاء تونس في الخارج، مرجحا أن ينجز الرئيس ما يعتزمه من إصلاحات سياسية في إطار المتاح ما لم تنضج بعد فكرة حملته لبناء المشروع الديمقراطي القاعدي الذي يبدأ من المواطنين ويشركهم في الحكم بشكل تصاعدي يحترم تمثيلية المواطن ومقترحاته في إدارة الشأن العام.