يتجه مجلس النواب المصري إلى تغليظ عقوبة نشر صور الجرائم البشعة التي قد تحدث في الأماكن العام، على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد جريمة القتل التي وقعت بالإسماعيلية وانتشرت على منصات التواصل.
وكانت النائبة داليا السعدني عضو لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب المصري أعلنت تقدمها بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس حنفي جبالي، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الاتصالات، بشأن تغليظ عقوبة من يقوم بتصوير الجرائم البشعة التي تحدث فى الشوارع والأماكن العامة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء هذا التحرك بعد الجريمة البشعة التي وقعت في مدينة الإسماعيلية شمال شرقي مصر، حيث قطع رجل رأس آخر وفصله عن جسده في الشارع، بواقعة هزت مصر وانتشرت على مواقع التواصل.
النشر لا مجرد التصوير
وقالت السعدني لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه "لا يوجد قانون يجرم التصوير في الأماكن العامة بأي مكان في العالم، لكن هناك دولا تحث وتشجع على استخدام الهواتف المحمولة بما يساعد على إنفاذ القانون".
وأضافت: "ما قدمت به طلب إحاطة بهدف تغليظ العقوبة عليه هو نشر الجرائم البشعة وتداولها وليس مجرد تصويرها، فمن حق الشخص التصوير بهدف مساعدة الجهات الأمنية، لكن ليس من حقه نشر أشياء مؤذية للغاية تعلق في أذهان الناس لفترات طويلة".
وأوضحت: "تصوير الجرائم موضوع جدلي في الدول الغربية. في أستراليا صدر قانون لمنع تداول الجرائم العنيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى سبيل المثال منصات مثل تويتر ويوتيوب وفيسبوك تحجب هذه الأشياء لأنها تتعارض مع مبادئها".
وتابعت: "من الباب أولى أن يكون هناك نوع من أنواع الردع لدينا، خاصة عندما يقف الناس موقف المتفرج لتصوير الجرائم، وهو أمر غريب على شارعنا ومجتمعاتنا، فالتدخلات في جريمة الإسماعيلية كانت ضعيفة جدا، ونحن هنا لا نتحدث عن الجريمة وكيفية ارتكابها وتعامل السلطات معها لكن أركز على الجزئية المؤثرة سريعا وهي النشر والتداول، والدليل على ذلك هو منع النائب العام لذلك".
وقالت: "الأفلام التي تحتوي على مشاهد عنف تصنفها الدول للكبار وتمنع سنا معينا من رؤيتها، وبعض الأهالي يمنعون أبناءهم من مشاهدة لقطات عنيفة تؤثر على نفسياتهم على المدى البعيد وتقتل آدميتهم وإنسانيتهم. من الممكن القراءة عن الحادث أو السماع عنه لكن التأثير البصري لبشاعة الصورة لا يذهب من أذهان الناس طول العمر. العين تعتاد على ما ترى فيصبح هناك نوع من التبلد أمام هذه المشاهد".
وأضافت البرلمانية المصرية: "تطبيق هذا الموضوع سهل للغاية عبر الـIP Adress، حيث يمكن معرفة من أول شخص نشر الفيديو ومن نشر خلفه، وتغليظ العقوبة نوع من الرادع النفسي حتى يتراجع البعض عن هذا الفعل، فليس كل من يصور يريد إفادة العدالة. معظم الناس تصور لمنفعة شخصية لجمع الإعجابات على مواقع التواصل الاجتماعي وتتاجر بهذه الأشياء ولا تهتم بالأذى النفسي الذي يسببونه للناس ولأهل المجني عليه".
يضر مصر
من جهة أخرى، قال النائب عاطف المغاوري عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن البرلمان يتجه بالفعل لتجريم نشر صور الجرائم التي ترتكب في الشوارع على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذا "قد يجعل بعض الجهات تستخدمها في الخارج للإساءة للبلاد وللحالة الأمنية فيها".
وأضاف المغاوري أن "الناس أصبحت تهتم بالتصوير أكثر من اهتمامها بالمساعدة على منع الجريمة بشكل أصبح غريبا على المجتمع، فلا يعقل أن تحدث الجريمة أمام المارة ويتفرغون فقط للمشاهدة والتصوير، ومن جهة أخرى ليس من حق أحد تصوير وجه شخص ونشرها والتشهير به على المواقع المختلفة. يجب انتظار صدور حكم قضائي يدين هذا الشخص، وهناك احتمالات لحصول المشهر به على البراءة من القضاء (بغض النظر عن جريمة الإسماعيلية)، وفي هذه الحالة يصعب رد اعتباره بعد فضحه على المواقع المختلفة".
وأكد النائب أنه "يمكن صياغة القانون بشكل لا يتعارض مع حقوق الإنسان، ففي بعض الدول لا يتم نشر صور المتهمين بل رسومات لهم حتى لا يتم التشهير بهم من دون صدور حكم قضائي واضح".
وتابع: "بعد واقعة الإسماعيلية هناك اتجاه عام داخل البرلمان لتجريم تداول مثل هذه الأشياء، وترك الأمر حصرا بيد جهات إنفاذ القانون المعنية"، مبينا أن "البرلمان لديه جلسة يوم 14 نوفمبر قد يتم طرح الموضوع فيها للمناقشة، ثم يتحرك في المسارات القانونية التي ربما تنتهي بإقراره".