رفضت قوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي - التفاوض حول أي تسوية للخروج من الأزمة السياسية الحالية في السودان، واشترطت قبل ذلك إعادة الأوضاع إلى ما قبل أحداث الخامس والعشرين من أكتوبر.
وتقود 6 جهات محلية وإقليمية ودولية مبادرات أبرزها تلك التي يتبناها فولكر بيرتس، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة المتكاملة لدعم العملية الانتقالية في السودان "يونيتامس".
يأتي هذا فيما قال شهود عيان لموقع "سكاي نيوز عربية" إن القوات الأمنية واصلت مساء الاثنين عمليات المداهمة داخل عدد من الأحياء السكنية في الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري لفتح الطرق وتفريق المظاهرات الليلية باستخدام الغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاص في الهواء.
تسوية من 3 نقاط
وقال مصدر مطلع على سير المبادرات لموقع "سكاي نيوز عربية" إن التسوية التي يقودها المبعوث الأممي تتكون من 3 نقاط؛ تتضمن إعادة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ومنحه سلطات تنفيذية كاملة وتكوين مجلس سيادة شرفي من 3 شخصيات وطنية ومجلس للأمن والدفاع يقوده الشق العسكري.
وأوضح المصدر أن معظم الوساطات الأخرى التي تقود مبادرات منفصلة عن تلك التي يقودها فولكر تتمحور حول نفس البنود؛ لكنه أشار إلى وجود عقبات أبرزها موقف حمدوك الذي يرى ضرورة أن تعود حكومته التي كانت قائمة قبل أحداث 25 أكتوبر، ومن ثم تقوم بحل نفسها تمهيدا لتشكيل حكومة توكنقراط وفقا لبرنامج محدد.
كما أكد المصدر أن أعضاء بارزين في الشق العسكري يعارضون التسوية بصيغتها الحالية رغم موافقة قائد الجيش عبدالفتاح البرهان عليها.
وتعطي التسوية رئيس الوزراء حرية مطلقة لاختبار طاقمه الوزاري مما يعني انتهاء دور الحاضنة السياسية الممثلة في قوى الحرية والتغيير. وتنص كذلك على استيعاب جميع القيادات والكوادر الحزبية العاملة بالحكومة بالمجلس التشريعي.
ومنذ إعلان عبدالفتاح البرهان، مطلع الأسبوع الماضي؛ حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء وإعفاء عدد من الدبلوماسيين والمسؤولين؛ يواصل سودانيون احتجاجاتهم الرافضة لتلك القرارات، التي يقولون إنها تهدف "لقطع الطريق أمام استكمال الفترة الانتقالية التي دخل فيها السودان منذ سقوط نظام "الإخوان" بثورة شعبية في أبريل 2019".
هذا وتعيش العديد من المدن السودانية حالة من الشلل التام؛ في ظل إغلاق كامل للمدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية والشركات والأسواق والمحال التجارية.
وفيما أكد فولكر أن بعثته تواصل اتصالاتها بين مقر إقامة حمدوك والقصر، قالت قوى الحرية والتغيير في بيان إنه يجب رفع كافة القيود المفروضة على حمدوك وإطلاق سراح جميع الوزراء والسياسيين المعتقلين قبل التفاوض أو مناقشة أي من التسويات المطروحة على الساحة.