أفاد المكتب الوطني المغربي للكهرباء والماء الصالح للشرب، ليلة الاثنين، بأن القرار الذي أعلنته السلطات الجزائرية بعدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي "لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي الوطني".

وأضاف البيان: "نظرًا لطبيعة جوار المغرب، وتحسّبًا لهذا القرار، فقد تمّ اتّخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمراريّة إمداد البلاد بالكهرباء".

وأشار البيان إلى أنّه يتمّ حاليًا درس "خيارات أخرى لبدائل مستدامة، على المديَين المتوسّط والطويل".

وقرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، عدم تجديد عقد استغلال خط أنابيب الغاز الذي يزود إسبانيا بالغاز الجزائري مرورا بالمغرب، وذلك بسبب "الممارسات ذات الطابع العدواني من المملكة المغربية"، وفق ما جاء في بيان صادر عن الرئاسة.

أخبار ذات صلة

رئيس الجزائر يأمر "سوناطراك" بعدم تجديد عقد الغاز مع المغرب
المغرب والجزائر.. شخصيات مغاربية بارزة تطلق "نداء إلى العقل"

وكان العقد مبرما بين شركة سوناطراك الجزائرية والديوان المغربي للكهرباء والماء. ونتيجة عدم تجديد العقد، ستقتصر إمدادات الغاز الجزائري لإسبانيا على أنبوب الغاز البحري "ميدغاز" الذي وضع في الخدمة عام 2011.

وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية: "أمر السيد رئيس الجمهورية، الشركة الوطنية سوناطراك بوقف العلاقة التجارية مع الشركة المغربية، وعدم تجديد العقد" الذي ينتهي في 31 أكتوبر منتصف الليل".

وأوضح البيان أن قرار الرئيس تبون جاء إثر استشارة رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والطاقة والمال، و"بالنظر إلى الممارسات ذات الطابع العدواني، من المملكة المغربية تجاه الجزائر، التي تمسّ بالوحدة الوطنية".

أخبار ذات صلة

الإمارات تأسف لقطع العلاقات بين المغرب والجزائر
المغرب يصدر بيانا حول قرار الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية

وبحسب خبير مغربي مطلع على الملف، فإن الغاز الجزائري كان يزود محطتين للطاقة الحرارية في تهدارت (شمال) وعين بني مطهر (شرق) بما يصل إلى نحو 700 مليون متر مكعب في السنة.

وقال هذا الخبير في قطاع الطاقة لوكالة فرانس برس، طلب عدم ذكر اسمه، إن تأثير ذلك على الاستهلاك المحلي سيكون "هامشيا"، موضحا أنه "حتى لو أغلقت محطتا تهدارت وعين بني مطهر، فلن يكون لذلك تأثير".

وتزود الجزائر منذ العام 1996 حوالي 10 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا لإسبانيا والبرتغال عبر خط أنابيب المغرب العربي-أوروبا.

وفي مقابل عبور خط أنابيب الغاز عبر أراضيها، تحصل الرباط سنويا على نحو مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهو ما يمثل 97 بالمئة من احتياجاتها.

ويحصل المغرب على نصفها في شكل حقوق طريق مدفوعة عينيا، والنصف الآخر يشتريه بثمن تفاضلي، وفق خبراء.