حدد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الثلاثاء، الخطوط العريضة التي ستتبعها كتلته في الملف القانوني، إثر الانتخابات الأخيرة التي فازت فيها كتله (سائرون) بأكبر عدد من من مقاعد البرلمان.

وقال الصدر في تغريدة عبر "تويتر" إنه يفترض بالحكومة المقبلة "أن توفر العيش الرغيد والكرامة للشعب كافة بلا فرق بين انتماء وآخر إلا من حيث الحاجة".

وشدد على أهمية "تعاون الشعب مع الحكومة في إقرار القانون وعدم التعالي عليه والالتزام به (...)، فحكما أننا نريد الإصلاح السياسي وأن تكون الحكومة وجها حسنا لتطبيق القانون، فعلى المواطن الالتزم به أيضا".

وشدد على أن السياسة المستقبلية للتيار الصدري هي التعامل بحزم وفق القانون ضد أي مواطن يتعدى على القانون كالتعدي على أنابيب الماء أو أسلاك الكهرباء أو استغلال الأرصفة (...)".

أخبار ذات صلة

احتجاجات المليشيا العراقية.. تصعيد لانتزاع حصة من "الوزارات"
رسالة من الصدر إلى "مدعي التزوير".. وحديث عن سيناريو الفوضى
80 % وجوه جديدة.. هل يتمكن برلمان العراق من قلب المعادلة؟
مع رفض كتل سياسية لنتائج الانتخابات.. استنفار أمني في بغداد

 ولفت إلى من بين الأفعال التي تتعدى على القانون وستتصدى لها كتلته "الترويج للشائعات الكاذبة ونشر الفتن الطائفية واستعمال مواقع التواصل الاجتماعي في الابتزاز والخطف والتهديد".

وكان العراق شهد في مطلع أكتوبر الجاري انتخابات برلمانية مبكرة، كان الصدر فيها أبرز الفائزين، إذ حصلت كتلته على 73 مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان الـ329.

وعلى الرغم من حصول الصدر على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، إلا أنه لا يزال عليه التوافق مع قوى أخرى في البرلمان.