وأوضحت اللجنة، خلال مؤتمر صفحي بالعاصمة بغداد، أن الكتلة الصدرية حصدت المرتبة الأولى ضمن القوى الشيعية، فيما استطاع تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي أن ينال صدارة القوى السنية في الانتخابات.

في غضون ذلك، حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على المرتبة الأولى ضمن الأحزاب الكردية في انتخابات العراق التشريعية.

وبحسب اللجنة العراقية، فإن تلقي الطعون في نتائج الانتخابات سيبدأ يوم الثلاثاء، على أن تستمر العملية ثلاثة أيام.

وشددت اللجنة على أن عملية التصويت في خامس انتخابات برلمانية منذ سقوط نظام صدام حسين، لم تشهد أي خروق أمنية، وأوؤدت اللجنة أن الشكاوى التي جرى تقديمها خلال الاقتراع الخاص لم تتجاوز 25.

أما الانتخاب العام الذي جرى يوم الأحد في مختلف مناطق العراق، فشهد تقديم 94 شكوى، وفق بيانات اللجنة.

وبحسب المصدر، فإن نتائج العد والفرز اليدوي للأصوات كانت مطابقة لما هو إلكتروني، في التصويت الخاص والعام على حد سواء.

ووصفت الانتخابات التشريعية بأنها الأهم في تاريخ العراق منذ العام 2003، رغم أن المشاركة الانتخابية في بغداد لم تبد واسعة النطاق كما كان يأمل منظمو الانتخابات لكن الاقبال تحسن نسبيا بمرور الوقت، حيث دوافع المشاركة حكمتها بالأساس الرغبة في التغيير.

وكان حضور المراقبين الدوليين لافتا في المراكز الانتخابية في بغداد، سواء من وفود الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، وهو أمر تعول عليه السلطات للتأكيد على أنه قد تمت الاستجابة للمعايير الدولية للانتخابات.

وقالت رئيسة بعثة المراقبة الأوروبية، فيولا فون كرامون "من الناحية التقنية ما رأيناه في انتخابات اليوم (الأحد) وفي يوم التصويت الخاص هو أن العملية تمت بسلاسة كبيرة ولم تكن هناك مشاكل فنية مهمة ولا مشاكل في الأجهزة على الأقل في الأماكن التي نجري عملية المراقبة فيها".

وكانت السلطات الأمنية العراقية أعلنت الأحد إلقاء القبض على 77 مخالفا للعملية الانتخابية في 11 محافظة، لكن بشكل العام لم يتم الإبلاغ عن مخالفات جسيمة توثر على سير العملية التي جرت وسط إجراءات أمنية مكثفة في عموم البلاد.