يسود ترقب واسع في الأوساط المغربية لإعلان رئيس الحكومة المكلف، عزيز أخنوش، عن تشكيلته الوزارية، واستقبال ملكي لها، خلال الأسبوع الجاري.
وكان الملك محمد السادس قد عين في العاشر من سبتمبر الماضي، عزيز أخنوش رئيسا للحكومة وكلفه بتشكيلها، باعتباره رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار الذي تصدر انتخابات 8 سبتمبر الماضي.
إثر ذلك، شرع أخنوش في إجراء مشاوراته الأولية لتشكيل الحُكومة، والتي قادت إلى تحالف بين ثلاثة أحزاب؛ هي "التجمع الوطني للأحرار" الذي حل أولا، ثم حزب الأصالة والمعاصرة الذي حل في المرتبة الثالثة، وحزب الاستقلال الذي جاء ثالثا.
تشكيلة الوزراء جاهزة
وأفادت مصادر إعلامية محلية، بأن التشكيلة الحكومية جاهزة وتنتظر الموافقة عليها من قبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، عشية افتتاحه لعمل البرلمان الجديد يوم 8 أكتوبر الحالي.
يؤكد الأكاديمي والمحلل السياسي، محمد شقير، أنه "من المرجح أن يتم استقبال الحكومة الجديدة من طرف العاهل المغربي عشية الأربعاء أو الخميس، أي قبيل افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان التي سيلقي فيها الملك خطابه عن بعد".
من جانبه، يرى أستاذ القانون بجامعة عبد الملك السعدي بطنجة، عبد الله أبو عوض، أن "القول بأن الحكومة جاهزة قول سليم، ولكن قبل هذا الوقت بكثير نظرا لما تقتضيه المرحلة من تحديات".
وأوضح أبو عوض، في تصريحه لـ"موقع سكاي نيوز عربية"، أنه "بمجرد إعلان أخنوش رئيسا للحكومة، كانت هناك لائحة بالعديد من الأسماء التي رُشحت للاستوزار من كل الأحزاب التي فازت بعدد من المقاعد، وذلك استباقا للزمن وما ستنتجه المفاوضات من تحالفات داخل الحكومة".
وزاد قائلا: "يمكن المجازفة بالقول إن الاحتمال المنطقي والصائب، كون لائحة وزراء الحكومة بقيادة عزيز أخنوش جاءت بعد التحالف كنتيجة بديهية للأحزاب المتحالفة".
تكتم على الأسماء
وعلى مدار أكثر من ثلاثة أسابيع على مسار المفاوضات والأسماء التي رُشحت لتولي حقائب وزارية، ساد تكتم شديد من أخنوش على قائمة الوزراء الذين سيكونون ضمن حكومته المقبلة.
في حديثه لـ"موقع سكاي نيوز عربية"، يعتقد الأكاديمي والمحلل السياسي، محمد شقير، أن "هذا التكتم مسألة طبيعية يفرضها السير العادي للتفاوض بين مكونات التحالف الحكومي، وكذا موافقة الديوان الملكي على لائحة الأسماء المرشحة الحقائب الوزارية".
وبذلك يمكن "للسرية والتكتم أن توفر الظروف المواتية للتوصل إلى الصيغة النهائية التشكيلة الحكومية، لأن أي تسريب لأي اسم قد لا يحظى بالموافقة الملكية سيؤدي الى التشويش على الرأي العام، وإلى تضارب الآراء والتخمينات حول عدد وزراء الحكومة وأسمائهم ونوعية الحقائب المسندة إليهم".
على مستوى آخر، يسجل أستاذ القانون بجامعة عبد الملك السعدي بطنجة، عبد الله أبو عوض، أن "لهذه الحكومة رهانات تنموية أكثر منها سياسية".
ورجح أن يكون"هذا التكتم ترجمة لمفهومين، القناعة الشخصية لرئيس الحكومة في تدبير أعماله، والثانية تتمثل في نقاش أحزاب الأغلبية حول أهلية الاستوزار، خاصة أن المرحلة القادمة ترفع مفهوم التراضي بين أحزاب الأغلبية، لتضع مفهوم المسؤولية والمحاسبة في حمل الحقائب الوزارية".
افتتاح دون حكومة
وبعد استكمال المحطات الانتخابية في المملكة بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، الثلاثاء 05 أكتوبر 2021، ينتظر أن تفتتح يوم الجمعة 8 أكتوبر أشغال البرلمان وفقا للمقتضيات الدستورية، إذ يقوم الملك بإلقاء خطاب أمام النواب.
لكن هناك سؤال أساسي انشغلت به الساحة السياسية والقانونية المغربية؛ يرتبط بإمكانية افتتاح البرلمان من دون الإعلان عن الائتلاف الحكومي الجديد.
يجيب عبد الله أبو عوض، بأنه يمكن افتتاح البرلمان رغم عدم تشكيل الحكومة، وأن اللفظ المطلق الذي ورد في الفصل 47 من الدستور لم يقيد بأي قيد أو شرط مرتبط بافتتاح الدورة التشريعية الأولى بأن تكون الحكومة مشكلة، لذا يحق لرئيس الحكومة أن يأخذ مدته الكافية لترسيم الاقتناع بحكومته المعينة".
ويرجح الأكاديمي والمحلل السياسي، محمد شقير، "أن يفتتح البرلمان وقد شُكلت الحكومة"، مستدركا بأنه "في حالة عدم تشكيلها فإن حكومة العثماني هي التي ستستمر في العمل كحكومة تصريف الأعمال".