شمل التصويت العسكري الخاص، خلال الانتخابات العراقية، سبع فئات من الأصناف الأمنية، وسط دعوات لإلغاء هذا التصويت، للحفاظ على استقلال المؤسسة العسكرية، وإنهاء حالة الجدل الذي يثار مع كل موسم انتخابي تجاه تلك الأصوات.
وتجري الحكومة العراقية، استعدادات مكثفة لإنجاح الحدث المرتقب، يوم السبت المقبل، وسط اهتمام عربي، ودولي، عبر مئات المراقبين الذين يمثلون منظماتهم ودولهم.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الجمعة، الفئات المشمولة بالتصويت الخاص، وهي؛ وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، وجهاز مكافحة الارهاب، ووزارة داخلية إقليم كردستان، ووزارة البيشمركة، والنازحين، بالإضافة إلى نزلاء السجون العراقية.
ورفضت مفوضية الانتخابات إدراج عناصر هيئة الحشد الشعبي، ضمن التصويت الخاص، لأسباب فنية.
وقالت نبراس أبو سودة، مساعدة المتحدثة باسم المفوضية، إن "مفوضية الانتخابات كانت قد خاطبت هيئة الحشد الشعبي بغرض تزويدها ببيانات منتسبيها لإرفاقها ضمن التصويت الخاص، لكن الهيئة تأخرت بشكل كبير في التزويد بالأسماء".
وأضافت، أنه في "اللحظة التي قررت فيها الهيئة تزويد المفوضية بالأسماء، كان الوقت قد تأخر ولا يسمح بإرفاقهم ضمن سجل التصويت الخاص".
وأشارت إلى أن "هذا الأمر حال دون اعتماد أسماء منتسبي الحشد في التصويت الخاص وشمولهم بالتصويت العام".
وترفض بعض الفصائل المسلحة ضمن هيئة الحشد الشعبي، الإفصاح عن أسماء منتسبيها لأسباب أمنية، وهو ما يثير جدلاً على الدوام، بداعي ارتباط تلك المؤسسات بالحكومة، وليس بأية جهة ثانية.
وطالبت أوساط سياسية، ومجتمعية، بضرورة إلغاء التصويت الخاص، وإبعاد المؤسسة العسكرية عن التنافس الحزبي، والسياسي، لضمان المزيد من الاستقلالية، لها، وإبعادها عن التأثيرات، أو الخضوع لرغبات سياسية أو طائفية.
ويثير التصويت الخاص، في كل موسم انتخابي جدلاً واسعاً، بشأن نزاهته، وعدم حصول تلاعب أو تزوير، بالإضافة إلى الحديث عن استغلال المنتسبين والتأثير على خياراتهم الشخصية، بدفع من بعض الضباط.
جدل مستمر
الخبير في الشأن الأمني العراقي، كمال الطائي، قال إن "إلغاء التصويت الخاص يمثل ضرورة قصوى في ظل الوضع العراقي، بسبب تعدد الأحزاب، والانقسام الهوياتي، مما يعزز الحاجة إلى إبعاد المؤسسة العسكرية عن أي إجراءات قد تؤثر على عملها، أو تسببب بانحيازها إلى جهة على حساب أخرى".
وأضاف الطائي في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية "أن "ما يحصل حالياً، هو ارتباط بعض المرشحين بالضباط سواءً في الحشد الشعبي، أو غيره من المؤسسات الأمنية، ثم التأثير عليهم، بعدة طرق، للحصول على تصويت منتسبيهم، وإقناعهم بذلك".
ولفت إلى أن "قانون الانتخابات الجديد، واعتماده الدوائر المتعددة قلّل من استخدام أصوات المنتسبين، أو التأثير عليهم، بسبب احتمال عدم وجود أي مرشح للجهات الراغبة بهذا الاستغلال، ضمن الدائرة الانتخابية للمنتسب".
لكن مصدراً في مفوضية الانتخابات، قال إن "إلغاء التصويت الخاص، قرار سياسي، يتعلق بالكتل السياسية، وهناك 10 أيام لاتخاذ مثل هذا القرار، كما حصل مع أصوات العراقيين في الخارج".
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لـ"سكاي نيوز عربية" أن "الأطروحة التي يتقدم بها مؤيدو هذا القرار تصب في الصالح العام، لكن أيضاً هناك نقاش حول حق العسكريين في اختيار ممثليهم، وهذا معمول به في بعض الدول".
بدء العد التنازلي
في غضون ذلك، حث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على اختيار "الأصلح" و "الأكثر نزاهة"، في اقتراع العاشر من أكتوبر الجاري.
وقال الكاظمي في تغريدة عبر "تويتر": "تمرُّ علينا الذكرى الثانية لاحتجاجات تشرين التي طالبت بالدولة والإصلاح ورفض الفساد".
وأضاف الكاظمي، "اليوم بدأ العد التنازلي للمشاركة في الانتخابات المبكرة التي كانت من متبنيات تشرين الأساسية، لرسم مستقبل أفضل لوطننا، أمامنا أيام لاختيار الأصلح والأكثر نزاهة لتمثيل شعبنا". وختم بالقول "الخلود لشهداء العراق".
ويحق لنحو 14 مليون عراقي، التصويت في الانتخابات المبكرة، لاختيار 329 نائباً من بين 3243 مرشحاً، ضمن 83 دائرة انتخابية، أقرت بتصويت برلماني في أكتوبر الماضي.