تجمع آلاف السودانيين وسط الخرطوم في تظاهرة سلمية، الخميس، مطالبين بـ"مدنية الدولة" ورافضين "محاولات قطع الطريق أمام عملية الانتقال الديمقراطي".
وشارك في المسيرة 85 كيانا يضم لجان مقاومة وأحزابا ومنظمات مجتمع مدني، في ظل توتر شديد بين الشقين العسكري والمدني في الحكومة السودانية.
وردد المتظاهرون الذين تجمعوا في ميدان محطة القطار الرئيسية بالخرطوم وأمام مقر اللجنة الوطنية المكلفة تفكيك نظام الإخوان، شعارات مطالبة بـ"تسليم السلطة للمدنيين وتحقيق العدالة لشهداء الثورة"، التي أطاحت نظام الإخوان في أبريل 2019.
وفي حين أعلن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، الحاضنة السياسية للحكومة، دعمه للمسيرة، أعلنت مجموعات صغيرة معظمها ممن تقاسموا السلطة مع النظام السابق معارضتها لمثل تلك التظاهرات.
ومنذ ساعات الصباح، شهدت بعض المناطق انتشارا لقوات الأمن، خصوصا القريبة من محيط القيادة العامة في قلب الخرطوم.
وتأتي المسيرات في ظل محاولات لقطع الطريق أمام إكمال التحول المدني، مع قرب موعد تسلم المدنيين رئاسة مجلس السيادة من العسكريين في نوفمبر المقبل، حسبما تنص عليه الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية الحالية.
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، أكد الأربعاء على التزام المكون العسكري في المجلس بدعم وحماية الانتقال الديمقراطي في البلاد، استباقا لدعوات للتظاهر الخميس.
ودعا البرهان إلى العمل مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك والأطراف السياسية في البلاد، من أجل إنجاح عملية انتقال السلطة للمكون المدني في مجلس السيادة الانتقالي.
وزاد التوتر بين الشقين المدني والعسكري في المجلس بعد تصريحات أدلى بها رئيس مجلس السيادة ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، على خلفية الإعلان عن محاولة انقلابية فاشلة قبل أيام.
وكان البرهان قد قال قبل أيام إن القوات المسلحة "هي الوصية على أمن السودان ووحدته"، قاطعا بأنه لا توجد جهة تستطيع إبعادها من المشهد خلال المرحلة الانتقالية.
كما اتهم حميدتي المكون المدني في مجلس السيادة الانتقالي، بالتسبب في تعدد المحاولات الانقلابية وممارسة الإقصاء ضدهم.