خاص تشكيل الحكومة بالمغرب.. نهاية مرحلة الابتزاز السياسي

ويرى مراقبون أن الدعاية الانتخابية وغلبة البعد الأيدولوجي لجماعة الإخوان في المغرب أخفق، مؤخرا، في أن يكون العامل الذي يساهم في الحشد والتعبئة، بينما سقطت حالة الاستقطاب القصوى أمام المكتسبات والحقوق الاجتماعية والسياسية التي تلاشت وبدت مؤثرة على خيارات المواطنين.

وقال رئيس الوزراء المكلف، أثناء لقاء الملك محمد السادس، السبت، إنه سيقوم بعقد مشاورات مع الأحزاب المتوافقة مع رؤى حزبه السياسية لجهة تشكيل حكومة "متجانسة" و"متماسكة"، بحيث يكون بمقدورها تحقيق تطلعات الشعب.

وأضاف أخنوش: "هذه الثقة المولوية هي مسؤولية ومسؤولية كبيرة نحن واعون بأنها على عاتقنا، لأن هناك انتظارات من صاحب الجلالة ومن المواطنين، والتي سنأخذها على عاتقنا إن شاء الله، ونحاول نقوم بالواجب.. سنبدأ ابتداء من الآن في فتح باب التشاور مع الأحزاب التي من الممكن لنا أن نتوافق معها إن شاء الله في المستقبل، المهم أن تكون أغلبية منسجمة متماسكة، ولها برامج متقاربة من الممكن أن نعمل عليها، لأن المواطنين ينتظرون".

وفي حديثه لـسكاي نيوز عربية، يرى الأكاديمي المغربي بجامعة الملك الحسن الثاني، مختار عبد اللاوي، أن هزيمة الإخوان في المغرب كانت متوقعة حيث سبقتها هزيمة مدوية في الانتخابات النقابية والعمالية والغرف المهنية، التي انطلقت منذ يونيو الماضي، وقد كانت مؤشرا لافتا على سقوط خطابهم السياسي أو بالأحرى كشفت عن الفجوة الكبيرة بين الخطاب والممارسة، إذ اعتمدت قوى الإسلام السياسي على تصدير خطاب "أخلاقي" وديني لرفع درجة الاستقطاب والتعبئة ضد القوى السياسية الأخرى لتحقيق مصالحهم الفئوية المحدودة والمؤقتة في المواسم الانتخابية.

غير أنه بعد وصول الإخوان للحكم والسلطة، والتي امتدت في المغرب لقرابة عشرة أعوام، تم تنفيذ سياسات معادية للشعب المغربي، وبخاصة ضد الفئات الوسطى والصغيرة التي تعرضت للتهميش وتضررت على نحو مباشر، وفقا للأكاديمي المغربي.

ويضيف: "تكبدت الطبقة الوسطي بفئاتها المتفاوتة أعباء جمة من جراء تداعيات خطط حزب العدالة والتنمية السياسية والاقتصادية السلبية، والتي أضرت بمكتسباتهم وحقوقهم الاجتماعية، ومن بينها رفع سن التقاعد، وإلغاء التعيين في مقابل العقود المؤقتة، وكذا إلغاء الدعم عن السلع الأساسية، بالإضافة للنظام الضريبي المجحف بحق هذه الطبقات الاجتماعية".

وبالتالي، فإن وعود الإخوان بمحاربة الفساد بدت منافية لما يجري في الواقع، بحسب الأكاديمي المغربي، بل ظهرت عدد من مظاهر الفساد على بعض أعضائهم وقياداتهم، الأمر الذي ساهم في "التصويت العقابي" لهم، لافتا إلى أن هناك "تحولات إقليمية طوت صفحة الوظيفة السياسية للتيار الإسلامي".