أرسل مجلس النواب الليبي قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته، إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك بعد صياغته من قبل اللجنة التشريعية في أعقاب موافقة الأعضاء على مشروع القانون.
وجاء ذلك بعدما التقى المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح منتصف الأسبوع، حيث بحثا تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، والمناقشات الجارية بخصوص القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات، المقررة في 24 ديسمبر من العام الجاري.
شروط الترشح
واطلعت "سكاي نيوز عربية" على صورة من القانون الذي حمل رقم 1 للعام 2021، الذي ينص على انتخاب الرئيس عن طريق الاقتراع الشعبي المباشر.
وتضمن القانون شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة وهي "أن يكون ليبيا مسلما من أبوين ليبيين مسلمين، وألا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه، وألا يكون متزوجا من غير ليبية، وألا يقل سنه عن 40 سنة، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله".
وشملت الشروط أيضا "أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، وألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون لائقا صحيا، وأن يقدم إقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة له ولزوجته ولأولاده القُصر، وألا يكون موظفا في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وأي شروط أخرى ينص عليها القانون".
ولقبول الترشح لرئاسة الدولة، يجب أن يقدم المرشح تزكية من 5 آلاف ناخب، كما يعد كل مرشح، سواء كان مدنيا أو عسكريا، متوقفا عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم ينتخب فإنه يعود إلى سابق عمله وتصرف له مستحقاته، حسب القانون.
اختصاصات الرئيس
أما اختصاصات الرئيس المستقبلي فهي "تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية، واختيار رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة وإقالته، واختيار نائب الرئيس، على أن يكون النائب ورئيس الحكومة من غير إقليم الرئيس، والقيام بمهام القائد الأعلى للجيش، وتعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة مجلس النواب".
وشملت أيضا "تعيين السفراء وممثلي ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح وزير الخارجية وعرض مجلس الوزراء، واعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية، وإصدار القوانين التي يقرها مجلس النواب خلال شهر وإلا عدت صادرة بقوة القانون إلا إذا أعادها المجلس خلال المدة المحددة، وعقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ولا تكون نافذة إلا بعد المصادقة عليها في مجلس النواب".
ووافق البرلمان على مشروع القانون في شهر أغسطس الماضي وأرسله للجنة القانونية، لكنه لم يُجر تصويتا آخر عليه.
وتعثرت عملية السلام في ليبيا منذ تشكيل حكومة الوحدة، وسط معوقات بشأن الاتفاق على كيفية إجراء الانتخابات وعلى ميزانية موحدة، وسط مخاوف من عدم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.