أعلن المجلس الرئاسي الليبي رسميا انطلاق المصالحة الوطنية الشاملة ودعا إلى تجاوز الخلافات ونبذ الفرقة.
وجاء إعلان إطلاق المصالحة الوطنية على لسان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الذي ودعا الليبيين، إلى تجاوز الخلافات ونبذ الفرقة والعمل معا من أجل وحدة أراضي البلاد.
نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، شدد، في أغسطس الماضي، على أن ملف المصالحة الوطنية هو طوق النجاة للشعب الليبي.
وقبل ذلك، دعا المجلس الرئاسي الليبي كافة الأطياف لتقديم آرائهم حول هيكلية المفوضية العليا للمصالحة الوطنية.
وقالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي إن المفوضية ستكون جسما مستقلا، لتنفيذ مسارات المصالحة الليبية.
وكانت العديد من الدول الأوروبية ومنظمات معنية بالشأن الليبي أصدرت بيانات أكدت فيها دعمها لإجراء الانتخابات ورفضها لتواجد قوات أجنبية ومرتزقة وذلك تزامنا مع اشتعال الوضع العسكري بين المليشيات في غرب ليبيا وتحديدا العاصمة طرابلس وسقوط عشرات الضحايا جراء الاشتباك.
الإفراج عن الساعدي القذافي
وعلى صعيد آخر، رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بقرار السلطات القضائية الليبية بالإفراج عن الساعدي القذافي وأحمد رمضان مدير مكتب العقيد الليبي الراحل معمر القذافي و6 مسؤولين آخرين في النظام السابق.
وفي بيان، وصفت البعثة عمليات الإفراج بـ"الخطوة المهمة" نحو احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، مؤكدة أنها تعد تطوراً إيجابياً يمكن أن يسهم في تحقيق عملية مصالحة وطنية.
البعثة الأممية دعت السلطات القضائية وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي للإفراج الفوري عن آلاف الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين بشكل تعسفي.