أصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، اليوم الخميس، مذكرة إحضار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان.
وفي التفاصيل، صدر عن مكتب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار مذكرة إحضار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بعد تبلغه موعد جلسة اليوم وامتناعه عن الحضور، بحسب ما أفاد مراسلنا.
ولم يمثل دياب امام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ولم يحضر محاميه إلى الجلسة، وأرجئت الجلسة مع ذياب إلى 20 سبتمبر المقبل لحضوره واستجوابه.
ومذكرة الإحضار هي إجراء قانوني بعد تخلف المدعى عليه عن الحضور.
ويفترض بالنيابة العامة التمييزية البت بهذا القرار الصادر عن المحقق العدلي.
أهالي ضحايا الانفجار يتوعدون بالتصعيد
وعلى صعيد آخر، التقى وفد من أهالي ضحايا انفجار بيروت بالمحقق العدلي طارق البيطار في قصر العدل.
ونقل أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت عن المحقق العدلي قوله إن "التحقيق مستمر وهناك عدة أطر ووسائل قانونية لاستدعاء واحضار المدعى عليهم".
وأكد الأهالي بعد الاجتماع دعمهم الكامل لعمل القاضي والإجراءات التي يتخذها، كما توعدوا بتصعيد تحركاتهم في حال استمرت عرقلة التحقيقات في القضية.
اتهامات للتمييزية بعرقلة التحقيقات
من ناحية ثانية، أعلن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات أنه لم يبت بأي طلب يتعلق بقضية المرفأ منذ تنحيه، مشيرا في بيان إلى أن "خبر بت النائب العام التمييزي شخصيا بأذونات الملاحقة الخاصة باللواءين طوني صليبا وعباس إبراهيم هو خبر عار من الصحة".
وقال إن "البت بالأذونات ليس منوطا بالنيابة العامة التمييزية إنما بالمجلس الأعلى للدفاع وبوزير الداخلية والبلديات".
وكان عويدات رفض الادعاء على القيادات الأمنية، وقد أبلغ المحقق العدلي طارق البيطار بهذا الإطار.
وأرسلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتابا إلى القاضي العدلي تزعم فيه ألّا صلاحية لبيطار في استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال، رابطا الموضوع بالمجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء.
وقدم عدد من المدعى عليهم دفوعا شكلية، الأمر الذي من شأنه أن يؤخر أو يعرقل التحقيق معهم.
محاولات للإفلات من العقاب
ويقول متابعون لملف التحقيقات إن السلطة في لبنان تعمل على إنهاء التحقيقات الجارية في قضية انفجار مرفأ بيروت والإفلات من العقاب.
ويقول الكاتب السياسي نادر فوز في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" إن "السلطة السياسية هدفها الأول والأخير تمييع التحقيقات وضربها، وهذا يتم من خلال منع التحقيق من خلال عدم إعطاء أذونات لملاحقة القيادات الأمنية والمسؤولين السياسيين، وعدم إسقاط الحصانات النيابية عن المدعى عليهم في الملف، إضافة إلى استهلاك الوقت الكافي في تقديم الدفوع الشكلية لعدم المثول أمام القاضي بيطار".
وأضاف فوز: "كل ذلك يترافق مع حملة إعلامية وإعلانية تتهمه بالتحقيق المسيس والاستنسابية".
ويشير الكاتب المتخصص بالشؤون القضائية يوسف دياب في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن "القاضي بيطار لديه الكثير مما يقوله"، ورأى أن القوى السياسية "ممعنة في عرقلة التحقيق".
وتوقع دياب أن يعمد القاضي بيطار إلى "ختم التحقيقات وإعلان القرار الاتهامي الذي لا يرغب به السياسيون".
وقال: "سيقول المحقق ما لديه من معلومات وسيتهم المسؤولين ويحيله إلى القضاء العدلي وسنكون حينها أمام محكمتين، محكمة المجلس العدلي التي ستحاكمهم غيابيا ومحكمة الرأي العام اللبناني التي ستكون على دراية بكل ما حصل".
وتشير معلومات إلى إمكانية تقديم المدعى عليهم دعوى ارتياب مشروع بحق المحقق العدلي تمهيدا لعزله، تمام كما حصل مع المحقق السابق فادي صوان، وبذلك يوضع حد لأي محاسبة عن كارثة بيروت.