عاودت الذئاب المنفردة عملياتها داخل تونس بمحاولة اغتيال الرئيس قيس سعيد، بعد فترة من الخمول، فيما يتوقع مراقبون أن تتسع العمليات خلال الفترة المقبلة على وقع الوضع السياسي في البلاد.
ووفق مراقبين، ترتبط عودة عمليات الذئاب المنفردة بشكل أساسي بالقرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو الماضي بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وإعفاء رئيس الحكومة وعدد من المسؤولين من مناصبهم.
وذكرت صحيفة "الشروق" التونسية، الأحد، أن أجهزة الأمن أحبطت مخططا إرهابيا كان يستهدف الرئيس سعيد.
وقالت الصحيفة: "أحد الذئاب المنفردة كان سينفذ العملية في مدينة ساحلية، وهو رهن التحقيق"، مشيرة إلى أن "الإرهابي خطط لاغتيال الرئيس".
وتعليقا على المحاولة، قال سعيد: "من يريد الحوار لا يذهب للخارج سرا للبحث عن إزالة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال حتى بالاغتيال".
واتهمت قوى سياسية تونسية التيارات المتطرفة في البلاد باستدعاء الذئاب المنفردة لتنفيذ عمليات لصالحها في هذا التوقيت الحرج.
ويقول المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي، إن الإرهابي الذي تم القبض عليه تم تدريبه في ليبيا وسط معسكرات الإخوان وداعش، وهو أحد أفراد مجموعة الذئاب المنفردة، وعاد إلى تونس لتنفيذ عمليات.
وأوضح الجليدي في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الإعلان عن إيقاف الشخص الذي خطط لاغتيال الرئيس، يعد صفعة على وجه من دبرها، وكشفا لخططه.
وكشف الجليدي أن هناك العشرات من العناصر المتطرفة يحاولون التسلل من الأراضي الليبية إلى الداخل التونسي.
وحذر الجليدي من دخول متشددين من ليبيا بزوارق عبر موانئء قرقنة والشابة والمنستير وجرجيس، لتنفيذ عمليات، بينما تبحث السلطات الأمنية عن مسلحين من ليبيا نجحوا في اجتياز الحدود، ويخططون لزعزعة استقرار البلاد.
معتنقو الفكر المتطرف
وفقا لتحقيقات الأمن التونسي، تكونت الذئاب المنفردة من مجموعة من معتنقي الفكر المتطرف في البلاد، ونفذت عددا من العمليات استهدفت خلالها مؤسسات عامة ومنشآت، وتدربوا برعاية بعض العناصر على حمل السلاح وصناعة المتفجرات.
واعتبر المحامي التونسي حازم القصوري في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، وجود تحالف بين الإرهاب والتهريب ضد الدولة التونسية في الفترة الأخيرة.
وأكد القصوري أن تدبير محاولات الاغتيال في صميم عقيدة تنظيم الإخوان الإرهابي، لمواجهة خصومهم السياسيين، وبالتالي فإن التحقيقات الجارية قد تصل لبصمات النهضة خاصة أنهم من دافعوا عن الإرهابيين والمهربين قبل حكمهم وفي ظل حكمهم، ووفروا لهم الغطاء القانوني والسياسي تحت مظلة حقوق الإنسان المزعومة.
ولفت القصوري إلى أنهم يستعملون غطاء الديمقراطية وحقوق الإنسان، كاستراتيجية سياسية حتى إذا وصلوا إلى الحكم تنكروا حتى لحلفائهم.