أصدرت قوى سياسية تونسية بيانا تدين وتحمل فيه منظومة الحكم منذ 2011 وعلى رأسها حركة النهضة وحلفاؤها المتعاقبون مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد من تأزم متفاقم على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي ثم الصحي.
جاء ذلك على إثر اللقاء التشاوري الذي جمع بين حزب النهج الشيوعي وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وحزب الوطن الاشتراكي وشبكة المناضلين الجبهويين ومناضلين يساريين مستقلين لتدارس آخر المستجدات السياسية بعد الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد.
كما أكدت هذه القوى السياسية في بيانها دعمها لكل الإجراءات والقرارات الهادفة إلى كشف وتفكيك منظومة الفساد والإرهاب والاغتيالات ومحاسبة المتورطين فيها أمرا وتنفيذا.
ودعت هذه القوى السياسية من جهتها، كل القوى الوطنية والتقدمية إلى تطوير وتوسيع كل أشكال التنسيق والتشاور في سبيل التعاطي مع المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد وبلورة بديل سياسي واقتصادي واجتماعي وطني وشعبي وفق ما جاء في نص البيان.
وفي نفس السياق، ثمنت القوى السياسية كل نضالات الشعب التونسي ضد منظومة الانتقال الديمقراطي واعتبرت إجراءات 25 يوليو بمثابة استجابة جزئية لمطالب الشعب التونسي والتي تقتضي حسب نص البيان درجة كبيرة من اليقظة ونضالا دؤوبا من أجل المضي قدما نحو تصحيح جذري وفعلي للمسار الثوري.